در فاصله‌ای کمتر از ۳ هفته تا پایان مهلت تعیین‌شده برای نهایی ساختن توافق اتمی مابین جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵، پذیرش و یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی، عملاً به دشوارترین مانع در مسیر مذاکرات تبدیل‌شده است، حال‌آنکه بر اساس شواهد متعدد، نمایندگان جمهوری اسلامی طی مذاکرات انجام‌شده بعد از توافق موقت لوزان، به پذیرش مفاد آن تن داده‌اند.
از زمان بعد از اعلام توافق لوزان و آشکار شدن متن بیانیه‌های طرفین مذاکرات (فکت شیت‌ها)، مبنی بر قبول قانونی و اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران، مخالفت‌های داخلی، بخصوص ایستادگی خشن نظامیان درراه پذیرفتن پروتکل، به بهانه ندادن اجازه بازدید از مراکز نظامی، شدت بی‌سابقه‌ای یافته است.
در صورت داشتن آشنایی، حتی ابتدایی، با ساختار قدرت در حرم حاکمیت جمهوری اسلامی، آنچه در شرایط متعارف باید بدیهی تلقی شود اطاعت بی‌چون‌وچرای نظامیان از فرامین ولی مطلقه فقیه است، نه رویارویی رسانه‌ای نظامیان با مذاکراتی که انجام آن به تائید علی خامنه‌ای رسیده و به شهادت وزیر خارجه نظام، جزئیات آن (من‌جمله پذیرفتن پروتکل الحاقی) قبل از تصمیم‌گیری نهایی با وی در میان گذاشته‌شده است.
در صورت تبدیل‌شدن مواضع نظامیان در قبال پروتکل الحاقی به سیاست نظام و موضع رسمی جمهوری اسلامی، موضوع توافق جامع اتمی را می‌باید از پیش منتفی تلقی کرد؛ بدون پیوستن به پروتکل الحاقی (بدون پیش‌شرط و مستثنا ساختن مراکز خاص از شمول بازرسی‌ها و در شکل جامع آن‌که در سال ۱۹۹۷ به تصویب رسیده) هیچ‌گونه توافقی در کار نخواهد بود.
جواد ظریف وزیر خارجه و مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی به‌خوبی با موضع آمریکا و بقیه کشورهای عضو گروه ۱+۵ در این زمینه آشنا است، چنانکه با انتخابی نبودن روش پیوستن کشورها به پروتکل الحاقی.
تمهید یا تفاوت؟
مخالفت نظامیان با پیوست ایران به پروتکل الحاقی را می‌توان به سه جهت نسبت داد:
– هماهنگی طراحی‌شده رهبران جمهوری اسلامی برای سپردن نقش مخالف خوان رسانه‌ای به نظامیان باانگیزه گرفتن امتیاز بیشتر در میز مذاکرات از آمریکا.
– واقعی بودن دودستگی در درون حاکمیت و قصد ایستادگی نظامیان درراه مذاکرات و جدی بودن آنها در مورد ندادن اجازه بازرسی از مراکز نظامی حتی به قیمت به شکست کشیدن شدن مذاکرات اتمی. اشراف و آگاهی نظامیان از تزلزل رأی خامنه‌ای و تلاش برای همراه ساختن رهبر جمهوری اسلامی با خواسته‌های آنها و درنتیجه، تحت‌الشعاع قرار دادن تلاش‌های دولت برای نهایی ساختن توافق اتمی و بی‌نتیجه ساختن مذاکرات سه سال گذشته.
تزلزل رأی خامنه‌ای
گزینه اول به دلیل واقعی بودن اختلاف‌های درون‌گروهی جمهوری اسلامی از یک‌سو و از سوی دیگر عاری بودن رفتارهای کارگزاران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی از عمق، پیچیدگی و هماهنگی‌های هدف‌دار و طراحی‌شده، عملاً منتفی است.
ایستادگی نظامیان در مقابل دولت نیز در صورت اعلام رأی آشکار خامنه‌ای در حمایت از مذاکره‌کنندگان و توافق‌های اتمی صورت گرفته- من‌جمله موضوع پذیرفتن پروتکل الحاقی، حاکمیت را با بحران امنیتی بی‌سابقه‌ای روبرو خواهد ساخت (تکرار تجربه اشغال فرودگاه تهران از سوی سپاه با ارسال تانک به باند پرواز و بازداشت خرم وزیر راه محمد خاتمی).
به‌منظور پرهیز از چنین وضعیتی، عوامل دولت و مذاکره‌کنندگان با توسل به ارائه توضیحات غیر روشن، تلاش در پنهان ساختن اختلاف‌های جاری درون حاکمیت بر سر بازرسی‌ها داشته و به‌ظاهر حتی خود را در کنار خواسته‌های نظامیان قرار داده‌اند؛ سیاستی که علی خامنه‌ای نیز با شدت بیشتری تاکنون دنبال کرده و در این زمینه حتی به ترسیم خط قرمز پیرامون بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از کارکنان امنیتی- نظامی- اتمی نیز پرداخته است؛ تضاد در عمل به دلیل قبول پروتکل الحاقی و مستثنا ساختن مراکز و افراد خاص از بازرسی و بازجویی.
گزینه بسیار محتمل در توجیه رفتارهای اخیر نظامیان و مخالف خوانی‌های رسانه‌ای آنها با قبول پروتکل الحاقی و اصرار درندادن اجازه بازرسی به آژانس از مراکز نظامی (من‌جمله پارچین و چهار مرکز دیگر موردنظر آژانس در تهران) رسیدن به این جمع‌بندی است که: در بهترین شرایط می‌توان مذاکرات اتمی را بااهمیت دادن به تبعات امنیتی بازرسی‌ها، از راه همسو ساختن کامل خامنه‌ای به شکست کامل کشید.
در بدترین شرایط و آگاهی از تأثیرپذیری خامنه‌ای، نظامیان انتظار دارند از راه بالا بردن انتظارات خود، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و موفقیت دولت، رهبر جمهوری اسلامی را به دادن امتیازات بزرگ‌تری به مخالفان دولت وادار سازند؛ جایزه بزرگ مورد انتظار آنها در اختیار گرفتن مجلس بعدی و جلوگیری از به اکثریت رسیدن هواداران دولت در انتخابات ماه اسفند خواهد بود. در این صورت جایزه بزرگ موردنظر آنها با تلاشی کمتر از کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ به دست خواهد آمد.
