منابع خبری جمهوری اسلامی به نقل از منابع روسی در روزهای پایانی مهلت تعیین‌شده برای نهایی ساختن قرارداد اتمی مابین جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵، موضوع تحویل سامانه دفاع موشکی اس-۳۰۰ به ایران را بار دیگر مطرح و انجام آن را موکول به پس گرفتن شکایت حقوقی تهران علیه روسیه دانسته‌اند حال‌آنکه تحویل اس-۳۰۰ علاوه بر دعوای حقوقی طرفین، با موانع جدی دیگری نیز همچنان روبرو است.
نخستین بازدارنده، وضعیت کنونی مذاکرات اتمی و نحوه لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران است.
در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات اتمی در پایان ماه جاری مسیحی، امکان طرح مجدد بعد امنیتی تخلفات ایران و اعمال تحریم‌های شدیدتر با توسل بر این بند وجود خواهد داشت. (تخلف مندرج در بند هفت منشور سازمان ملل متحد که در قطعنامه ۱۹۲۹ مورداشاره قرارگرفته است)
به دنبال تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ در ۹ ژوئن سال ۲۰۱۰، مدودف رئیس‌جمهور وقت روسیه طی فرمانی لغو فروش اس-۳۰۰ به ایران را اعلام داشت.
اندکی بعد از صدور فرمان مدودف مبنی بر لغو فروش اس-۳۰۰ به ایران، نیکولای ماکاروف رئیس وقت ستاد نیروهای مسلح روسیه در روز چهارشنبه ۲۲ سپتامبر در توضیح دلایل عدم فروش اس – ۳۰۰ به جمهوری اسلامی ایران را مشمول تحریم‌های شورای امنیت و کشوری بی‌ثبات اعلام کرد.
سه ماه پیش از اعلام رسمی تصمیم یادشده از سوی رهبران کرملین، پوتین نخست‌وزیر وقت روسیه و قدرت سایه در آن کشور طی دیداری با سرکوزی رئیس‌جمهور وقت فرانسه اعلام داشت که روسیه از تحویل اس -۳۰۰ به ایران خودداری می‌کند.
در آن زمان روسیه قصد خرید دو فروند ناو موشکی و هلیکوپتربر پیشرفته از فرانسه را نهایی می‌ساخت و ظاهراً یکی از شرط‌های تحویل ناوهای هلیکوپتربر فرانسوی به آن کشور عدم تحویل سامانه اس-۳۰۰ به ایران بود!
قطعنامه‌ها بر جا می‌مانند؟
یکی از مبهم‌ترین وضعیت‌های مربوط به مذاکرات اتمی نحوه لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران است.
بدون تردید تنها با تصویب یک قطعنامه کلی، لغو مجموعه‌ای از قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران امکان‌پذیر نیست، هرچند که وعده آن ظاهراً به جمهوری اسلامی داده‌شده است.
چنین اقدامی یک بدعت تازه در نظام حقوق بین‌الملل خواهد بود و اهمیت شورای امنیت را به‌عنوان یک مرجع قانون‌گذار در عرصه مناسبات جهانی زیر سؤال می‌برد.
به‌علاوه، شورای امنیت رسماً اعلام داشته که لغو تحریم‌ها علیه ایران را تنها بعد از مهلت ۳۰ روزه کنگره آمریکا و آگاهی از مصوبه مربوط در مرجع قانون‌گذاری آن کشور موردبررسی قرار خواهد داد.
به‌موجب قطعنامه ۱۹۲۹ دولت‌ها از فروش یا انتقال هشت قلم سلاح مؤثر نظامی ازجمله تانک، خودروی زرهی، توپخانه سنگین، هواپیمای جنگنده، هلیکوپتر نظامی، ناو و موشک و هر نوع سیستم موشکی و حتی دادن کمک فنی در ارتباط با تسلیحات یادشده به ایران منع شده‌اند. روسیه عضو ثابت شورای امنیت و گروه ۱+۵ است.
توقف تولید اس-۳۰۰
اس-۳۰۰سامانه موشکی زمین به هوای دوربرد است باقابلیت استفاده در ارتفاعات متفاوت که ابتدا برای ره‌گیری هواپیماها و موشک‌های کروز ساخته‌شده بود و بعدها توانایی ره‌گیری موشک‌های بالیستیک نیز به آن افزوده شد.
به‌موجب قراردادی که در سال ۲۰۰۷ روسیه با ایران به امضاء رساند مسکو متقبل شد که مقابل دریافت ۸۰۰ میلیون دلار دست‌کم پنج سامانه دفاع هوایی اس ـ۳۰۰ را به ایران تحویل دهد.
درنتیجه از افزایش فشارهای خارجی علیه روسیه، به‌خصوص آمریکا، اسرائیل و جامعه اروپا، و به‌خصوص بعد از رسیدن به توافق با آمریکا پیرامون لغو طرح نصب سیستم دفاع موشکی در جمهوری چک و نصب رادارهای تازه در لهستان روسیه تحویل اس-۳۰۰ به ایران را کنار نهاد.
روسیه از ۲۰ سال پیش تاکنون تولید سامانه موشکی اس-۳۰۰ برای استفاده داخلی را متوقف و تنها به قبول سفارش این سامانه برای صادرات می‌پرداخت.
ایگور آشوربیلی، رئیس شورای کارشناسی پدافند موشکی و فضایی روسیه در سال ۲۰۱۱ طی گفت‌وگویی با خبرگزاری ریا نووستی تائید کرد که کشور متبوع او تولید اس-۳۰۰ را متوقف کرده و هنوز سفارش تازه‌ای برای فروش سیستم اس-۴۰۰ جانشین اس-۳۰۰ دریافت نکرده است.
روسیه سامانه‌های پیشرفته دفاع موشکی مورداستفاده خود را از بیم آسیب‌پذیر شدن در مقابل تهاجم هوایی، در اختیار مشتریان خارجی قار نمی‌دهد.
سامانه دفاع موشکی که روسیه برای صادرات بجای اس -۳۰۰ در نظر گرفته آنتی-۲۵۰۰ نامیده می‌شود و این سامانه تاکنون در اختیار کشورهایی مانند مصر و ونزوئلا قرار داده‌شده است.
دعوای حقوقی ایران
به دنبال اعلام رسمی لغو فروش اس -۳۰۰ وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران به دادگاه ژنو شکایت برد و دعوایی به ارزش ۴ میلیارد دلار علیه روسیه مطرح ساخت. ارزش اولیه قرارداد لغو شده فروش اس ۳۰۰ به ایران، ۸۰۰ میلیون دلار بود که بخش عمده آن به روسیه پرداخت‌شده بود.
با توجه به توقف تولید سامانه اس-۳۰۰ و لغو رسمی فروش آن به مصلحت ایران است که ابتدا غرامت مالی در جریان دادگاه و یا درنتیجه توافق خارج از دادگاه را دریافت داشته و آنگاه در مورد خرید یک سامانه موشکی متفاوت، با محکم‌کاری‌های حقوقی تازه‌وارد مذاکره شود.
در مورد سامانه موسوم به آنتی-۲۵۰۰ یکی از نگرانی‌های ایران که به عدم تمایل برای خرید آن منجر شده، دسترسی یافتن اسرائیل و آمریکا به فن‌آوری خنثی ساختن سامانه آنتی-۲۵۰۰ و عبور از آن با استفاده از نمونه سامانه مشابه در اختیار کشور مصر است.
اگرچه روسیه در اقدامی مشابه با جمهوری اسلامی ایران، که بعد از لغو فروش اس-۳۰۰ مدعی ساختن آن در داخل شده بود، اعلام داشته که مشابه ناوهای میسترال فرانسوی را در داخل خواهد ساخت، اما همچنان امیدوار به دریافت ناوهای یادشده از فرانسه است.
در صورت تکرار درخواست عدم تحویل سامانه موشکی روسیه به ایران، این بار به‌عنوان یکی از شرط‌های تحویل ناوهای فرانسوی به روسیه، موضوع تحویل هر نوع سامانه موشکی پیشرفته به جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در وضعیت سال ۲۰۱۰ و لغو فروش موشک‌های روسی به ایران به‌شرط لغو نصب سامانه دفاع موشکی آمریکا در جمهوری‌های چک و لهستان قرار خواهد گرفت.
علاوه بر اعمال فشارهای قابل از انتظار از منابع سنتی علیه روسیه، اینک عربستان سعودی نیز به جمع گروه‌های فشار ایران پیوسته است.
در دیدار هفته گذشته محمد بن سلمان فرزند پادشاه و نایب ولیعهد سعودی از مسکو موضوع فروش تا ۱۶ راکتور اتمی ساخت روسیه به عربستان مطرح شد.
باوجود رقابت در بازارهای نفتی، مسکو از نایب ولیعهد عربستان استقبال گرمی به عمل آورد.
عربستان با استفاده از منابع مالی کلان خود و دادن وعده گشودن بازار داخلی به روی مؤسسات روسی قادر به تأثیرگذاری در رابطه با مناسبات ایران و روسیه است.
با در نظر گرفتن مجموعه بازدارنده‌های برشمرده، موضوع از سر گرفتن فروش سامانه اس-۳۰۰ و یا سامانه موشکی جانشین از سوی روسیه به ایران، در بهترین وضعیت، اینک در شرایط سال ۲۰۰۷ قرار دارد و نه بهتر از آن؛ درنتیجه، تحت تأثیر تغییرات قابل پیش‌بینی و مرتبط با هر یک از بازدارنده‌های موجود می‌تواند به سرنوشت سال ۲۰۱۰منجر شود.
