پيشنهاد طرح توافق اتمی در مجلس اسلامی پيش از رأی سنا آمريکا، از سوی عباس عراقچی، يکی از نمايندگان ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی، نشانه نگرانی تهران از عواقب رأی منفی کنگره نسبت به توافق ۱۴ ژوئيه وين و پیچیده‌تر شدن روند لغو تحریم‌ها پيش از اجرايی شدن تدريجی آن‌ها است.
باراک اوباما رییس‌جمهور آمريکا نيز که طرح توافق اتمی با تهران را به يک موضوع حيثيتی تبديل کرده، به دليل نداشتن اطمينان خاطر از رأی مثبت سنا، اعلام داشته که توافق وين يک قرارداد نيست و بدون رأی سنا نيز می‌توان آن را اجرا کرد؛ نکته‌ای که جاش ارنست سخنگوی کاخ سفيد نيز روز پنجشنبه به‌گونه‌ای مورد تأکید قرارداد.
سنا آمريکا و مجلس نمايندگان فرصت خواهند داشت تا ۱۵ ماه دسامبر رأی خود را نسبت به موضوع توافق اعلام دارند. انتظار می‌رود مجلس نمايندگان آمريکا که اکثريت آن متعلق به حزب جمهوری‌خواه است به توافق اتمی با تهران رأی منفی بدهد. اما صحنه رقابت اصلی مابين دولت اوباما و مخالفان طرح در سنای آمريکا است که در آن مجلس نيز جمهوری خواهان اکثريت دارند. بنا برحقی که قانون اساسی آمريکا برای رییس‌جمهور در نظر گرفته، چنانچه رأی نمايندگان سنا در مصوبه‌ای کمتر از دوسوم شمار اعضاء آن باشد، رييس دولت قادر خواهد بود تصميم سنا را «وتو» و آن مصوبه را لغو کند.
اوباما برای استفاده از حق وتو نيازمند ۳۴ رأی سناتورهای حزب دمکرات و ۱۴۶ رأی مجلس نمايندگان است درحالی‌که تاکنون تنها از پشتيبانی ۱۲ سناتور حزب خود برخوردار شده است. اعلام مخالفت چاک شومر، یکی از بانفوذترین سناتورهای دمکرات با توافق وين تا حدودی مسير رأی منفی شمار بيشتری از نمايندگان عضو حزب دمکرات را هموار ساخت، درحالی‌که اعلام پشتيبانی شمار ديگری از سناتورهای دمکرات، من‌جمله خانم کرستن گيلبراد – سناتور ديگر از نيويورک، موجب دلگرمی دولت برای فراهم آوردن رأی کافی برای استفاده از حق وتو در سنا شد.
بازيگران اصلی
دولت اوباما مصمم است که با اجرايی کردن توافق اتمی وين با ايران، آن را به‌عنوان پيروزی سياست خارجی خود به ثبت برساند.
برای اجرايی ساختن مفاد توافق دولت اوباما، عليرغم تأکید بر اينکه توافق وين قرارداد نيست، به‌موجب مصوبه قانونی ۱۴ ماه آوريل سنا مکلف است که پيش از اجرای آن، موضوع را با ذکر جزئيات در سنا مطرح و رأی سناتورها را ( در عين حفظ حق وتو برای رییس‌جمهور) جويا شود.
مخالفان توافق که اکثريت آن‌ها متعلق به حزب جمهوری‌خواه آمريکا است، در توجيه دلايل مخالفت خود با توافق وين مدعی هستند که جمهوری اسلامی بعد از ده سال زمان توقف اجباری، دوباره به‌سوی بمب اتمی حرکت خواهد کرد؛ توافق محرمانه با آژانس بازبينی از گذشته و فعالیت‌های جاری اتمی جمهوری اسلامی را دشوار می‌سازد؛ آزاد ساختن ۱۰۰ ميليارد دلار دارایی‌های مسدود شده ايران دست جمهوری اسلامی را برای کمک بيشتر به گروه‌های مسلح و افزايش مداخلات نظامی در منطقه بازتر خواهد ساخت.
در کنار اين گروه دولت اسرائيل و بازوی لابی‌گری «آيپک» (کميته مردمی اسرائيل و آمريکا) قرارگرفته که در طول ماهه‌ای جاری از طريق تماس با رسانه‌ها و نمايندگان دو مجلس قانون‌گذاری آمريکا، در تلاش برای جلب هر چه بيشتر نظر مخالفت با سازش اتمی با جمهوری اسلامی بوده‌اند.
در طول دو هفته گذشته اغلب نظرسنجی‌های داخلی در آمريکا حاکی از کاهش شمار پشتيبانان از توافق اتمی وين در افکار عمومی آن کشور است. نقطه آسیب‌پذیر دولت اوباما در توجيه تعامل با جمهوری اسلامی چهره انتقادپذیر جمهوری اسلامی در افکار عمومی مردم آمريکا و کارنامه حکومت تهران در مورد ضايع کردن حقوق بشر، زندانيان سياسی، اتهام برای پشتيبانی از تروريسم، سردادن شعارهای مرگ بر آمريکا و محو اسرائيل در تهران و زندانی ساختن شهروندان آمريکايی است. طرفداران جمهوری اسلامی نيز از مدت‌ها پيش به‌نوبه خود گروهی را برای لابی‌گری در کنگره و همسو ساختن رسانه‌ها و افکار عمومی آمريکا تجهيز کرده‌اند.
نتايج رأی منفی کنگره
با تلاش نفس‌گیر کنونی موافقان و مخالفان توافق، رسيدن به‌نوعی اجماع مابين آن‌ها دور از ذهن به نظر می‌رسد.
به‌این‌ترتیب بسيار محتمل است که توافق وين در شکل کنونی آن به رأی نمايندگان گذاشته‌شده و از کسب پشتيبانی نمايندگان کنگره بازبماند. در وضعيت کنونی کسب دوسوم آراء مخالف نمايندگان در سنا و دور زدن حق وتو اوباما و شکست کامل توافق تا حدود زيادی دور از دسترس مخالفان قرار دارد ولی غیرقابل دسترسی نيز نيست. از سوی ديگر کسب رأی موافق کنگره به توافق وين نيز برای دولت اوباما مقدور به نظر نمی‌رسد. به‌این‌ترتیب، با شکست طرح با اکثريت نسبی در کنگره، اگرچه توافق اتمی وجاهت قانونی خود را در آمريکا ( حتی باوجود مصوبه شورای امنيت) از دست خواهد داد، همچنان بخش‌هایی از آن برای دولت اوباما عملی خواهد بود.
دامنه و ميزان عملی ساختن اين بخش‌ها مستقیماً مرتبت با همسويی جامعه اروپا با دولت آمريکا است، چنانکه تحریم‌های یک‌جانبه ژانويه ۲۰۱۲ نيز که اعمال آن‌ها انجام مذاکرات اتمی را ممکن ساخت، با مشارکت آمريکا و اروپا صورت گرفت. به دليل کنار ماندن عمده آمريکا از رژيم لغو تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بخصوص شرکت‌های نفتی و بانک‌های بزرگ که با آمريکا دارای مناسبات کاری هستند از داخل شدن به بازار ايران پرهيز خواهند؛ وضعيتی که درهرحال به دليل منظور شدن بند بازگشت تحریم‌ها بعد از ۶۵ روز، در صورت تخلف ايران از مفاد توافق، آن‌ها را در مورد ورود به بازار ايران با تعلل روبرو خواهد ساخت. کنگره آمريکا تدریجاً اعمال تحریم‌های یک‌جانبه تازه‌ای را مورد تصويب قرار می‌دهد تا رژيم لغو تحریم‌ها عليه ايران را محدود و مشروط بسازد. جنگ‌وگریز کنگره و دولت آمريکا بر سر تعامل و يا ادامه تحريم جمهوری اسلامی در جريان رقابت‌های انتخابات رييس جمهوری تشديد و تا تعيين تکليف ساکن بعدی کاخ سفيد ادامه خواهد يافت.
وضعيت مبهم و نابسامان تحریم‌ها عليه ايران تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای و بخصوص تصميم جمهوری اسلامی به وفادار ماندن به توافق وين و يا بازگشت به شرايط پيش از توافق موقت ۲۴نوامبر قرار خواهد گرفت؛ وضعيتی که مخالفان توافق اتمی و نظاميان در ايران از آن استقبال می‌کنند.
——-
رادیو فردا
