حضور نمایندگان کمپانی‌های نفتی توتال (فرانسه) و شل در جمع هیئت تجاری بازدید‌کننده از تهران نشانه آماده شدن جامعه اروپا برای آغاز لغو تدریجی تحریم‌ها در روز پیش‌بینی‌شده برای اجرای برجام (۱۷ ماه اکتبر و انقضای مهلت نودروزه آمادگی) است.
لغو تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پیش‌بینی می‌شود پس از دریافت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عملکرد ایران در اجرای تعهدات پذیرفته‌شده در قرارداد اتمی ۱۴ ماه ژوئیه، از انتهای بهار سال آینده مسیحی آغاز گردد.
به‌این‌ترتیب نفت و گاز ایران فرصت خواهد یافت برای نخستین بار طی ۲۰ سال گذشته آرام‌آرام از بار آوار برنامه توسعه اتمی شانه خالی کرده و در خدمت اقتصاد بحران‌زده کشور قرار بگیرند.
در نیمه جنگ ۸ ساله ایران و عراق، ایران باهدف حفظ توازن قوا در مقابل کشور همسایه، پیگیری برنامه توسعه اتمی پرهزینه‌ای را در دستور کار خود قرارداد که بخش‌های مشکوک به داشتن هدف‌های نظامی آن بهانه اعمال تحریم‌های شکننده علیه ایران شد.
باروی کار آمدن دولت راست‌گرای محمود احمدی‌نژاد در سال ۲۰۰۵ و ازسرگیری غنی‌سازی اورانیوم در نطنز در همان سال، خروج شرکت‌های نفتی بزرگ از ایران که از زمان دولت دوم محمد خاتمی و با خروج ژاپنی‌های از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان آغازشده سرعت بیشتری گرفت.
از ژانویه سال ۲۰۱۲ و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه نفت و گاز ایران سوی آمریکا و جامعه اروپا، نفت و گاز ایران عملاً زیر آوار برنامه‌های توسعه اتمی قرار گرفت.
به نظر می‌رسد پیگیری برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران که در میانه دهه هشتاد بر اساس یک جمع‌بندی صرفاً نظامی – امنیتی و بدون بررسی جامع و در نظر گرفتن عوارض اقتصادی و مالی آن صورت گرفت، طی ۲۰ سال در مقاطع مختلف تحت تأثیر عوامل بیرونی و داخلی و اشتباه محاسبه پیرامون هزینه‌های برنامه یادشده دنبال گردید.
محاسبات ناقص حاکمیت و اولویت دادن به طرح‌های توسعه اتمی (حتی بعد از پایان گرفتن جنگ) که بخش غیرنظامی آن نمادین و عملاً فاقد ارزش اقتصادی بود، سهم بزرگی از ظرفیت نفت و گاز را که می‌باید با حداکثر قابلیت، موتور اقتصاد ایران را به حرکت درمی‌آورد، از چرخه تولید و صادرات بازداشت.
روند نزولی تولید و صادرات نفت
طی پانزده سال گذشته رشد تولید گاز ایران که بر اساس آمار شرکت نفت بی‌پی، مقدم بر ذخایر روسیه بزرگ‌ترین ذخیره جهان به شمار می‌رود بسیار ناقابل و بخصوص در مقایسه با کشور همسایه قطر که در بزرگ‌ترین میدان گازی با ایران شریک است اندک بوده است.
ظرفیت تولید نفت ایران از سال ۲۰۱۲ تاکنون از نزدیک به ۴ میلیون بشکه در روز به ۲.۸ میلیون بشکه تقلیل یافته و صادرات نفت خام ایران امروز تا ۱.۴ میلیون بشکه در روز کمتر از زمان آغاز تحریم‌های یک‌جانبه است.
در قبال پیگیری برنامه اتمی خود، ایران بدون کمترین بهره‌گیری اقتصادی و یا سیاسی، تنها هزینه کرده است. همزمان، خارج شدن بخش عمده‌ای ظرفیت تولید نفت و گاز، اقتصاد ایران را به فقر و ورطه رکود تورمی کشیده است.
در انتهای یک تجربه تلخ و پرهزینه بیست‌ساله، حاکمیت ایران ظاهراً به این نتیجه رسیده است که نفت و گاز به‌عنوان دو منبع پرارزش ثروت و قدرت ملی نمی‌باید تحت تأثیر اولویت امنیتی – نظامی برنامه‌های توسعه اتمی قرار می‌گرفت و تن دادن به توافق اتمی ۱۴ ژوئیه نماد مشخص این تغییر راهبردی در جمع‌بندی‌های سه سال گذشته جمهوری اسلامی ایران است.
افق توسعه
جمهوری اسلامی ایران به دلیل حضور فعال و مؤثر ایران در بازار‌های جهانی نفت و تکیه‌بر سهمی قابل در صادرات نفت خام اوپک که در مقام دوم، بعد از عربستان سعودی قرار داشت، باور نداشت که هدف تحریم‌های جدی قرار بگیرد.
برای تحمل بدون هزینه خارج ساختن ایران از بازار جهانی نفت و در مقطعی که از یک‌سو تقاضای جهانی برای نفت کاهش‌یافته و از سوی دیگر عراق به جمع صادرکنندگان بزرگ نفت خام پیوسته بود، اعمال تحریم‌ها تدریجاً صادرات نفت ایران را به کمتر از نصف تقلیل داد.
برای تجدید ظرفیت تولید نفت خام به حجم زمان پیش از اعمال تحریم‌ها، ایران نیازمند دست‌کم یک سال وقت و یک‌صد میلیارد دلار هزینه است.
مشارکت و همکاری ایران با شرکت‌های نفتی بزرگ می‌تواند به تأمین بخشی از هزینه‌ها و سرعت بازیافت بازار‌های ازدست‌رفته نفت ایران یاری دهد.
واقعیت این است که چاه‌های نفت ایران تا میزان هفتاد درصد از حداکثر فشار تولید خود گذشته و تولید آن‌ها رو به کاهش گذاشته است. ضریب بازیافت نفت از چاه‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری اندک، پرهیز از تحمل هزینه و استفاده از فن‌آوری ساده پایین‌ترین در ردیف کشورهای تولیدکننده نفت خلیج‌فارس قرار دارد.
باوجوداین افق تولید و توسعه منابع نفت و گاز ایران به دلیل وسعت بی‌نظیر منابع (چهارمین ذخیره بزرگ دنیا بعد از ونزوئلا، کانادا و عربستان) و همچنین هزینه بسیار اندک تولید بسیار روشن است.
حضور دوباره شرکت‌های بزرگ نفت و گاز در تهران برای ارزیابی ارزش واقعی فرصت‌هایی است که سرمایه‌گذاران خارجی در ایران جستجو می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که طی کنفرانس نفتی‌ای که قرار است در لندن برگزار شود جاذبه‌های مشارکت خارجی در توسعه منابع نفت و گاز ایران را به نمایشی بزرگ بگذارد.
