زمانی که مجلس خبرگان در آستانه تدوین قانون اساسی بود، «نورالدین کیانوری» در مسکو به دیدار «اولیانوفسکی» رفت.
حاصل این ملاقات، نگارش برنامه‌های حزب توده برای دولتی کردن اقتصاد ایران بود که به تدوین اصل 43 قانون اساسی منجر شد.
عملیات بعدی، تحریف در نتایج مذاکرات مجلس خبرگان توسط «سرگون بیت اوشانا» بود که اصل 44 قانون اساسی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد.
آیا با چنین انحرافی، اقتصاد ایران مسیر رشد را پیدا می‌کند؟
بسیاری از مبارزان سیاسی اسلام‌گرا در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، به دلیل نگرانی از نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی و ضددینی، به تحلیل و رد ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه روی آوردند. اما چون تصور می‌کردند برخی جنبه‌های اقتصادی این ایدئولوژی‌ها مبنای واقع‌بینانه دارد، از اقشار ضعیف جامعه حمایت می‌کند و به همین دلیل مورد استقبال و حمایت جوانان و تحصیل‌کردگان قرار می‌گیرد، دیدگاه‌های اسلامی خود را وارد رقابت با آنها کردند. این رویکرد به عقیده موسی غنی‌نژاد منجر به این نتیجه شد که در بسیاری زمینه‌های اقتصادی، روش‌ها و هدف‌های نادرست چپ‌گرایان، ناخواسته لباس اسلامی به تن کرد.
در مناظره تلویزیونی«غنی‌نژاد –درخشان» که بسیار مورد توجه جامعه قرار گرفت، موسی غنی‌نژاد این گزاره را مطرح کرد که دو اصل 43 و 44 قانون اساسی تحت تاثیر آموزه‌های سوسیالیستی تدوین شده‌اند.
دکتر غنی‌نژاد بر اساس کدام شواهد چنین ادعایی را مطرح می‌کند؟
وقتی انقلابیون تصمیم می‌گیرند قانون اساسی جدیدی برای کشور بنویسند، ابتدا گروهی با عنوان «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا همان «مجلس خبرگان قانون اساسی» تشکیل می‌شود.
این مجلس در تاریخ 12 مرداد 1358 تشکیل می‌شود و درست همین روزها «نورالدین کیانوری» که دبیر اول حزب توده ایران است، به دیدار نظریه‌پردازان کمونیسم در مسکو می‌رود. یک سند اشتازی (سازمان امنیت جمهوری دموکراتیک آلمان) تایید می‌کند که نورالدین کیانوری در آگوست ۱۹۷۹ در مسکو بوده و از جمله با «باریس پاناماریوف» و «راستیسلاو اولیانوفسکی» دیدار کرده است.» باریس پاناماریوف یکی از معروف‌ترین نظریه‌پردازان کمونیسم و یکی از اعضای ستاد کل ارتش شوروی بود و اولیانوفسکی نیز تسلط زیادی در زمینه مسائل اقتصادی کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و هند داشت و تقریباً نظر نهایی را می‌داد.
نکته جالب این است که روز اول آگوست 1979 که دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده ایران به دیدار دو نظریه‌پرداز کمونیست می‌رود، مقارن است با 10 مرداد 1358. دو روز پس از این دیدار، یعنی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار می‌شود و اعضای منتخب از تاریخ ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی می‌کنند.
نورالدین کیانوری در دوم تیرماه 1358 در نامه‌ای خطاب به مهندس بازرگان رئیس دولت موقت از پیشنهادهای حزب توده برای نگارش قانون اساسی رونمایی کرد. پیشنهادهایی که عینا در قانون اساسی گنجانده شد.
سرانجام در تاریخ ۲۴ آبان 1358 کار تدوین قانون اساسی به پایان می‌رسد و دو روز بعد یعنی در ۲۶ آبان، پیش‌نویس قانون در روزنامه کیهان منتشر می‌شود. همه‌پرسی قانون اساسی هم در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار می‌شود که با اکثریت آرا رای می‌آورد.
اما در طول بحث و بررسی اصول قانون اساسی، اتفاقی در مجلس خبرگان رخ می‌دهد که فرضیه نفوذ و اثرگذاری جاسوسان شوروی در قانون‌گذاری را به شدت تقویت می‌کند. جریان نفوذ به این شکل است که یکی از اعضای خبرگان قانون اساسی، متن مذاکرات و مصوبه اصل 44 را تحریف می‌کند.
از سرگون بیت اوشانا، نماینده آشوریان در مجلس اول و رئیس کمیسیون بهداری مجلس به عنوان عامل این تغییر یاد می‌شود. وقتی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را می‌خوانیم درمی‌یابیم که سرگون بیت اوشانا در تدوین اصل 44 قانون اساسی متن مورد توافق در زمینه اصل 44 قانون اساسی را پیش از جلسه رای‌گیری مجلس خبرگان تغییر داده است.
موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که مدتی بعد نیروهای امنیتی، نورالدین کیانوری و سرگون بیت اوشانا را به اتهام جاسوسی برای شوروی بازداشت می‌کنند. موضوع جاسوسی این دو زمانی لو می‌رود که یکی از افسران سفارت شوروی از تهران به ترکیه می‌گریزد و به انگلستان پناهنده می‌شود. این فرد «ولادیمیر کوزیچکین» نام دارد که پس از فرار، فهرستی از جاسوسان شوروی را در اختیار مقامات انگلیسی قرار می‌دهد و آنها نیز این فهرست را به مقامات ایرانی تحویل می‌دهند. «محمدجواد مادرشاهی» و «حبیب‌الله بیطرف» دو نماینده ایران هستند که در پاکستان فهرست «جاسوسان سرخ» را دریافت می‌کنند. بعد از دریافت این فهرست، نورالدین کیانوری و سرگون بیت اوشانا به همراه تعداد زیادی از اعضای حزب توده بازداشت می‌شوند و در تلویزیون اعتراف می‌کنند که برای شوروی جاسوسی کرده‌اند.
✍️ پرویز گیلانی
