✏️مطابق با نظریه نوین سرمایه‌گذاری، تصمیمات سرمایه‌گذاری از چشم‌انداز آینده اثر می‌پذیرد، آینده‌ای که ناشناخته، غیرقابل‌پیش‌بینی و نامطمئن است. شماری از مطالعات با بهره‌گیری از شاخص‌های مربوط به بی‌ثباتی سیاسی به عنوان معیاری از نااطمینانی، ادعای بالا را از طریق داده‌های سری زمانی کشور آفریقای جنوبی مورد آزمون قرار داده‌اند. دیکسیت و پیندیک در سال ۱۹۹۴ مقاله‌ای پیرامون اهمیت نااطمینانی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری نوشتند. از آن زمان مقالاتی با استفاده از همان داده‌های کشور آفریقای جنوبی به ارزیابی چارچوب مطالعاتی دیکسیت-پیندیک پرداخته‌اند. فیلدینگ در سال ۱۹۹۷ با یک مدل تحلیلی سرمایه‌گذاری کل به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاری با هزینه‌ّهای تعدیلی برگشت‌ناپذیر و نامتقارن مربوطه همراه است.
✏️فدرکه (۲۰۰۱ و ۲۰۰۴) با استفاده از داده‌های پنل بخش‌های تولیدی نشان داد که نااطمینانی به‌طور قابل‌توجهی روی عملکرد سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. ماریوتی و کولاراتنه (۲۰۰۲) نیز در مقاله‌های جداگانه به یافته‌های مشابه دست یافتند: نااطمینانی عاملی تعیین‌کننده برای سرمایه‌گذاری است. همه مطالعاتی که در بالا به آنها اشاره شد یک وجه مشترک دارند: همه آنها شاخص‌های به‌کار گرفته شده برای بی‌ثباتی سیاسی را به عنوان نماینده نااطمینانی معرفی کرده‌اند، گرچه معیارهای به کار گرفته شده مشابهت کامل با یکدیگر ندارند. در این باره دو اقتصاددان با نام‌های یوهانس فدرکه از دانشگاه کیپ تاون و جان لوئیز از دانشگاه ویتواتزرند آفریقای جنوبی به بررسی اثرگذاری معیارهای بی‌ثباتی سیاسی (به عنوان شاخصی از نااطمینانی) بر عملکرد سرمایه‌گذاری و همچنین عوامل تعیین‌کننده بی‌ثباتی سیاسی با استفاده از داده‌های سری زمانی این کشور پرداخته‌اند.
✏️ یافته‌های این مقاله حاکی از آن است که احتمالاً بی‌ثباتی سیاسی آنچنان که تفسیر آثار آن به عنوان معیاری از نااطمینانی پیرامون عدم تقارن دلالت دارد، نامتقارن نیست. در حالی که بی‌ثباتی سیاسی ممکن است منجر به نااطمینانی پیرامون بازدهی آینده سرمایه‌گذاری شود، اما شدت این بی‌ثباتی‌ها ذاتاً به‌طور نظام‌مند با عوامل نهادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط است. در این باره عوامل نهادی متفاوتی وجود دارد که بر متغیرهای نااطمینانی اثر می‌گذارد نظیر حقوق مالکیت، سطح جرائم و… . طبق یافته‌های این مقاله، با افزایش درآمد و ارتقای حقوق مالکیت، بی‌ثباتی سیاسی کاهش می‌یابد.
✏️در مقابل نیز افزایش جرائم به‌طور مستقیم با بی‌ثباتی سیاسی مرتبط است. منطق این قضیه هم احتمالاً این است که طبق داده‌های آفریقای جنوبی، بی‌ثباتی سیاسی نماینده واضح و مستقیمی از نااطمینانی نیست، چرا که خود به‌طور نظام‌مند از مجموعه عوامل دیگر اثر می‌پذیرد. در عوض، به نظر می‌رسد نااطمینانی با عوامل نهادی گسترده‌تری در ارتباط است که در مجموع فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را به چالش می‌کشد. برای تعمیق فهم سازوکار بی‌ثباتی سیاسی در آفریقای جنوبی، در مقاله مذکور سه گزاره نظری مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق نظریه نوین، بی‌ثباتی سیاسی ناشی از اخلالی است که به دنبال پیشرفت‌های اقتصادی در ساختارهای نهادی (سنتی) ایجاد می‌شود.
✏️ در نظریه دیگر عامل اصلی بی‌ثباتی سیاسی، انگیزه‌های سیاسی در نظر گرفته می‌شود که از مخالفت‌های برآمده از تبعیض‌های سیاسی غیرموجه ناشی می‌شود. در نهایت در آخرین چارچوب نظری، تحول حقوق مالکیت و چارچوب‌های نهادی مرتبط با آن اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی سیاسی معرفی می‌شود. طبق این نظریه، بی‌ثباتی سیاسی در بستری اتفاق می‌افتد که ضعف در حقوق مالکیت زمینه را برای انگیزه‌های مفسدانه نهادهای اقتصادی فراهم می‌سازد. یافته اصلی این مقاله حاکی از آن است که بی‌ثباتی سیاسی احتمالاً به‌طور سیستماتیک با تحول حقوق مالکیت، سطح جرائم و همچنین شاخص‌های واقعی توسعه اقتصادی مرتبط است. تنها نظریه‌ای که یافته‌های مقاله شواهد حمایتی برای آن به عنوان عامل تعیین‌کننده بی‌ثباتی سیاسی ارائه نمی‌کند، مربوط به حقوق و انگیزه‌های سیاسی می‌شود. طبق یافته‌ها، برداشت ما از نااطمینانی و اثرگذاری آن بر سرمایه‌گذاری تغییر می‌یابد.
نیما صبوری
