در تتبعات کارل مارکس، ساحتِ سیاست و دولت با یک خلأ نظریِ بنیادین و البته بنا به گواه تاریخ پرهزینه روبهروست. مارکس که در طرح اولیهٔ سرمایه وعده داده بود مجلد مستقلی را به دولت اختصاص دهد، هرگز آن را ننوشت و از خود تنها اظهارنظرهایی پراکنده و جدلی در این باره برجای گذاشت. در چارچوبِ جبرگرایانهٔ «زیربنا و روبنا»، دولت یا به ابزارِ بیارادهٔ طبقهٔ مسلط فروکاسته میشود یا بازتابی مکانیکی از مناسبات تولیدی به شمار میآید؛ تقلیلی سادهانگارانه که اندیشهٔ مارکس را از فهمِ منطقِ مستقلِ قدرت و سازوکارهای درونیِ دولت ناتوان ساخته است.
نخستین و صریحترین نقدها به این نقیصه، همان زمان از سوی میخائیل باکونین مطرح شد. باکونین در جدال خود با مارکس هشدار داد که ایدهٔ «دیکتاتوری پرولتاریا» بدون وجودِ نظریهای انتقادی دربارهٔ ماهیتِ قدرت سیاسی، نهتنها به محو دولت نمیانجامد، بلکه به استبدادِ یک «بوروکراسی سرخ» منتهی میشود که از حکومتهای پیشین نیز سرکوبگرتر است.
چند دهه بعد، ماکس وبر در جامعهشناسیِ سیاسی بر این نقطهٔ کورِ مارکسیسم انگشت گذاشت؛ وبر در خطابهٔ سیاست بهمثابه حرفه (۱۹۱۹) نشان داد که دولت مدرن نه بر اساس مالکیت ابزار تولید، بلکه بر پایهٔ «انحصارِ کاربردِ مشروعِ خشونت فیزیکی» و دستگاهِ بوروکراتیکِ مستقل تعریف میشود. ازاینرو، قدرت سیاسی و اداری منطقی خودبنیاد دارد که به مقولاتِ اقتصادی فروکاستنی نیست.
در نیمهٔ دوم قرن بیستم، این انتقادات به شکلی نظاممندتر صورتبندی شد. نوربرتو بوبئو، فیلسوف سیاسی ایتالیایی، در مقالهٔ آیا نظریهٔ مارکسیستیِ دولت وجود دارد؟ (۱۹۷۸) استدلال کرد که مارکسیسم اساساً فاقد یک علمِ سیاستِ واقعی است؛ زیرا پیروان آن همهٔ تمرکز خود را بر «حزب» و تسخیر قدرت گذاشتند و دولتِ پس از انقلاب را صرفاً نهادی موقت و در حالِ زوال فرض کردند. نتیجهٔ این خلأ، فقدانِ هرگونه نظریهٔ نهادی، حقوقی و دموکراتیک برای مهارِ قدرتِ حاکم بود.
همزمان، لویی آلتوسر نیز در دست نوشتهٔ ناتمامِ مارکس در محدودیتهایش (۱۹۷۸) ناگزیر پذیرفت که مارکس هرگز نتوانست بر محدودیتهای خود غلبه کند و در درکِ دولت و سیاست، همچنان اسیرِ دستهبندیهای حقوقیِ بورژوایی (دوگانهٔ جامعهٔ مدنی و دولت) باقی ماند.
در نهایت، غیابِ نظریهٔ دولت در آثار مارکس یک کاستیِ حاشیهای نیست، بلکه خطایی ساختاری در فهمِ قدرت است. نادیدهگرفتنِ استقلالِ امرِ سیاسی، بوروکراسی و ضرورتِ مهارِ نهادیِ قدرت، زمینه را برای این توهم فراهم کرد که با حذف مالکیت خصوصی، سلطه نیز خودبهخود ریشهکن میشود؛ توهمی که در عمل راه را بر تمرکزِ بیمهارِ قدرت دولتی و استبدادِ بوروکراتیک گشود.
اشکان زارع

