گفته می‌شود کسانی که تاریخ نخوانند و از آن درس نگیرند لاجرم محکوم به تکرار و تجربه آنند. زمانی که رشد اقتصادی شوروی، غرب را در بهت و حیرت فرو برده بود و چیرگی سوسیالیسم بر دنیا محتوم تصور می‌شد یک منطق ساده اما بسیار محکم شکست تمام این خانه پوشالی را پیش‌بینی کرد. لودویگ فون میزس اقتصاددان شهیر اتریشی محاسبه‌ناپذیر بودن برنامه‌ریزی متمرکز را عامل شکست شوروی می‌دانست و تاریخ ثابت کرد این پیش‌بینی چقدر صحیح است.
از دیرباز نهادی کذایی به نام ستاد تنظیم بازار که از رده ملی تا رده شهرستانی را دربرگرفته وظیفه رصد، نظارت و سیاست‌گذاری در بازار را برعهده داشته است. ستادی که همچنان در حال تنظیم! کردن ماشین بازار است اما همه شاهدیم که چه نتیجه‌ای حاصل شده است.
از زمان استقرار دولت جدید، وزیر صمت همواره بر این موضوع تأکید داشته است که عامل گرانی‌ها ( به زعم او) نظام توزیع است و لذا می‌بایست با رصد کالاها از مبدأ تا مقصد و نظارت بر توزیع این مشکل را حل کرد. گویا این اظهار نظر شاذ در حد ادعا باقی نمانده و آقای وزیر در صحنه عمل در حال پیاده سازی سامانه‌ای برای تعقیب و گریز کالاهاست.
سامانه جامع تجارت از سال 97 توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به عنوان درگاه واحد تجارت طراحی و راه‌اندازی شده است که وزیر صمت منابع و نیروی انسانی وزارت متبوع را از زمان تصدی، برای توسعه این سامانه بسیج کرده است که بر اساس ادعای متولیان امر، خروجی این سامانه کنترل و رصد کالاهای اساسی و به تدریج تمامی کالاها در سطح کشور است به نحوی که از تولید کننده و واردکننده، زنجیره توزیع و تا مصرف کننده وضعیت کالاها قابل رصد است.
طراحان مدعی هستند با استفاده از این سامانه قبل از کمبود هر کالایی در بازار قادر به پیش بینی و برنامه‌ریزی برای تأمین کالا هستند به نحوی که به عنوان مثال حتی قادرند پیش‌بینی نمایند در چه تاریخی چه میزان مرغ در بازار موجود خواهد بود و چه میزان مصرف خواهیم داشت و بدین ترتیب امکان برنامه‌ریزی برای جوجه ریزی نیز وجود خواهد داشت و قادرند به طور دقیق پیش‌بینی نمایند که چه زمانی محدودیت‌های تجاری اعمال نموده و همچنین قیمت مصوب کالاها بدین ترتیب توسط سامانه قابل تعیین است و اقدامات تعزیراتی نیز بدین ترتیب مستند و نظام‌مند خواهد شد.
لازم به توضیح نیست که مدعیان اصولا نمی‌دانند در مورد چه چیزی صحبت می‌کنند و هیچ برآوردی از ابعاد موضوع ندارند اما ضمانت اجرای تأمین داده‌های مورد نیاز این سامانه منوط شدن ارائه هرگونه خدمات دولتی به ثبت اطلاعات در این سامانه است به نحوی که ثبت سفارش توسط واردکنندگان، تخصیص مواد اولیه به تولید کنندگان، ارائه خدمات بانکی و ارزی، بیمه‌ای، گمرکی و اصولا هر گونه خدمات در صورتی امکان‌پذیر است که فعالان بازار داده‌های خود را در این سامانه ثبت و ضبط نمایند. همچنین ادعا می‌شود دیگر سامانه‌های مرتبط در کشور نیز به این سامانه متصل خواهد بود به نحوی که امکان صحت سنجی اطلاعات نیز فراهم گردد.
در اینکه این دعاها چقدر قابل تحقق است نیاز به توضیح نیست اما نکته اساسی، تحمیل محدودیت‌های جدیدی در سونامی بروکراسی حاکم بر کشور بر فعالان اقتصادی است. افرادی که در شرایط تحریم و انواع محدودیت‌های تحمیلی از سوی دولت به سختی در حال فعالیت‌اند و حال باید شاهد فشارهای جدیدی از سوی این جماعت باشند.
گویا اقتصاد نئولیبرال!!! ایران در حال افتادن در ورطه‌ای جدید از برنامه‌ریزی متمرکز است و دولت از این رهگذر به خیال خام خود کنترل تولید و توزیع کالا را در اختیار گرفته تا بتواند نوعی از حکومت نظامی اقتصادی را برقرار سازد. در شکست این توهم هیچ شکی وجود ندارد اما حیف و میل منابع محدود کشور، تحمیل هزینه‌های جدید به فعالان اقتصادی و در نهایت تحمیل هزینه گزاف کمبود کالا و تورم به مردم موضوعی است که تصور نمی‌کنم فاطمی امین‌ها و جماعت حاکم بر کشور قادر به درک آن باشند. گویا به زودی شاهد تکرار یک تراژدی خواهیم بود اما این بار در قالب کمدی.
https://t.me/Catalax
