یکی از رایجترین خطاهای تحلیلی در میان طرفداران مداخله دولت(اقتصاددانان طرفدار دخالت دولت) این است که گمان میکنند دخالت دولت صرفاً به حوزه اقتصاد محدود میشود. اما اقتصاد فقط مجموعهای از اعداد و شاخصها نیست؛ اقتصاد بستر تصمیمگیری انسانهاست. هرچه دولت سهم بیشتری از اقتصاد را در اختیار بگیرد، ناگزیر بر بخشهای بیشتری از زندگی مردم نیز اثر میگذارد و درباره آنها تصمیم میگیرد.
دولتی که منابع تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و درآمد را کنترل میکند، بهتدریج مسئول تأمین هزینههای بیشتری نیز میشود. از آموزش و درمان گرفته تا اشتغال، مسکن، یارانه و حتی سیاستهای جمعیتی. در چنین ساختاری، دولت برای اجرای این تعهدات به منابع مالی عظیمی نیاز دارد و هرچه دامنه دخالتش گستردهتر شود، وابستگی جامعه به بودجه عمومی نیز افزایش مییابد.
نمونهای از این گسترش مداخله را میتوان در سربازی اجباری مشاهده کرد. هنگامی که دولت نقش مسلط را در اقتصاد و تخصیص منابع بر عهده میگیرد، کنترل نیروی انسانی نیز برایش اهمیت بیشتری پیدا میکند. در چنین چارچوبی، سیاستهایی مانند خدمت اجباری صرفاً یک تصمیم نظامی نیست، بلکه بخشی از سازوکار اداره متمرکز جامعه است.
در مقابل، در اقتصادی که بخش خصوصی آزادی بیشتری برای فعالیت دارد، بخش قابل توجهی از خدمات، سرمایهگذاریها و فرصتهای شغلی توسط بازار و نهادهای غیردولتی تأمین میشود. بنابراین دولت نیازی ندارد برای هر مسئلهای هزینه کند یا در هر حوزهای تصمیمگیر اصلی باشد. نقش آن بیشتر به ایجاد امنیت، تضمین حقوق مالکیت، اجرای قانون و فراهم کردن کالاهای عمومی محدود میشود.
مشکل زمانی حادتر میشود که مداخله دولت، به بزرگتر شدن بدنه آن منجر میشود. دولت بزرگ، به دلیل تعدد وظایف، گسترش بوروکراسی و افزایش هزینههای جاری، بیش از هر چیز در معرض ناکارآمدی قرار میگیرد. هرچه دامنه مسئولیتهای دولت وسیعتر باشد، منابع مالی بیشتری نیز نیاز دارد و اگر این منابع از محل درآمدهای پایدار تأمین نشود، کسری بودجه اجتنابناپذیر خواهد بود. در اقتصادهایی مانند ایران، این کسری معمولاً از طریق استقراض یا خلق پول جبران میشود و پیامد آن چیزی جز افزایش نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم نیست.
بنابراین، مسئله فقط دخالت دولت در اقتصاد نیست؛ مداخله اقتصادی، بهتدریج دولت را بزرگتر، پرهزینهتر و ناکارآمدتر میکند و دامنه تصمیمگیری آن را به سایر حوزههای زندگی شهروندان گسترش میدهد. در چنین شرایطی، هزینه این گسترش دولت را مردم با تورم، کاهش رفاه و محدود شدن حق انتخاب خود میپردازند.
✍ جعفر ساعینیا
