رهبر جمهوری اسلامی طی مراسم نماز عید فطر در تهران با اعلام پشتیبانی از مذاکره‌کنندگان اتمی و قطعنامه، عملاً خطوط قرمز تعیین‌شده قبلی برای مذاکره‌کنندگان را کنار نهاد و بجای آن‌ها خطوط تازه‌ای در رابطه با حضور ایران در منطقه و مناسبات ایران با آمریکا ترسیم کرد.
آقای خامنه‌ای در فرازی حساب‌شده و معنی‌دار از سخنان خود اظهار داشت: «چه این متن تصویب بشود چه نشود ما از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کشید».
مفهوم این اظهارات پذیرش توافقنامه و تبعات داخلی آن در کلیت و جامعیت کنونی و تأکید بر خطوط قرمز حاکمیت اسلامی ایران در مناسبات با «دوستان» منطقه‌ای است.
تأکید آقای خامنه‌ای بر عبارت «تصویب» قطعنامه، اولین نشانه قبول بازگشت از خطوط قرمز پیشین است چنان‌که ایشان پیش‌تر اعلام داشته بود «در زمان» رسیدن به توافق، باید تمام تحریم‌ها علیه ایران لغو شود.
تأکید دیگر ایشان که پیش‌تر از سوی اصول‌گرایان مورد تأکید قرار گرفت و تکرار شد این بود که رفع تحریم، «نتیجه» توافق نیست!
انتشار فارسی ۵ ضمیمه توافقنامه
یک روز پیش از طرح اظهارات عید فطر رهبر جمهوری اسلامی، وزارت خارجه در تهران ترجمه «غیررسمی» فارسی ضمیمه‌های سند توافق را منتشر کرد و رسانه‌های داخلی نیز آن را منتشر ساختند.
مقایسه متن ترجمه فارسی ضمیمه‌ها، حاکی است که برخلاف اختلاف‌های گذشته در بیانیه منتشرشده ایران به زبان فارسی با گزاره برگ آمریکا که جنجال‌برانگیز شد، این بار سند ترجمه شده-بجز استفاده از واژه‌های مبهم و گاهی ناقص و فاقد انسجام و قواعد نوشتاری، برای پوشاندن امتیازهای داده‌شده و تعهدات مشخص ایران، با اصل سند دارای اختلاف‌های اساسی نیست.
ضمیمه پنجم
در ضمیمه پنجم سند نکته‌ای است که جای پای آن در اظهارات اخیر آقای خامه‌ای نیز دیده می‌شود.
در این سند تأکید شده که «روز تصویب» قطعنامه، ۹۰ روز پس از مصوبه بعدی شورای امنیت دایر بر طرح لغو (محدود و تدریجی) تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود.
در همان سند روز اجرا عملاً به زمانی طولانی‌تر (دست‌کم چندین ماه) موکول شده است.
اجرای سند نیز بنا بر تعهداتی که در پنج ضمیمه موردقبول مذاکره‌کنندگان قرارگرفته و بر عهده ایران گذاشته‌شده، موکول بر تکمیل آن‌ها است و درنتیجه، لغو تحریم‌ها نه در زمان رسیدن به توافق (۱۴ ژوئیه وین) و رعایت خط قرمزهای پیشین ایران که زمان پایان مرحله اول تعهدات ایران آغاز خواهد شد.
ضمیمه اول – غنی‌سازی
در اولین سند ضمیمه، پذیرفته‌شده که راکتور آب‌سنگین اراک از وضعیت تعیین‌شده قبلی خارج و بجای آن راکتور دیگری با ظرفیت تقریبی ۵۰ درصد راکتور کنونی (۲۰ مگاوات) در اراک طراحی و ساخته شود.
حساسیت راکتور اراک که قرار بود با سوخت اورانیوم طبیعی کار کند، در رابطه با پسماندهای سوختی آن بود (تولید پلوتونیوم و گشودن راه دوم برای تولید مواد لازم در ساخت بمب اتمی).
به‌موجب سند پذیرفته‌شده، سوخت راکتور بعدی، به‌جای اورانیوم طبیعی، اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۳٫۶ درصد (مشابه سوخت راکتور بوشهر) خواهد بود که پلوتونیوم پسمانده آن بسیار اندک است.
جمهوری اسلامی همچنان به حفظ طبیعت آب‌سنگین راکتور بعدی در اراک تأکید دارد حال‌آنکه این خط قرمز نیز عملاً تغییریافته و راکتور بعدی ضمن کوچک‌تر بودن، به دلیل تغییر طبیعت تولید پلوتونیوم، شباهتی با راکتورهای آب‌سنگین متعارف نخواهد داشت؛ حتی چنانچه به‌عنوان عامل خنک‌کننده کوره، از آب‌سنگین در آن استفاده شود.
تولیدات کارخانه آب‌سنگین اراک نیز که هم‌اکنون دارای یک ذخیره چند هزار تنی است و قرار نیست مصرف داخلی به شیوه گذشته داشته باشد طی ۱۵ سال بعد، از ۱۳۰ تن و در صورت فعال شدن راکتور بعدی در اراک، از ۹۰ تن نباید متجاوز شود.
در مورد مرکز فعالیت در واحد غنی‌سازی فردو که زیر کوه بناشده است تصمیم گرفته‌شده که فعالیت کنونی تعطیل و از محل یادشده با نظارت آژانس و نصب دوربین‌ها، تنها برای کار مطالعه استفاده شود.
آقای خامنه‌ای پیش‌تر تأکید داشت که تولیدات اورانیوم ایران در ایران باقی خواهد ماند حال‌آنکه بر پایه متن ضمیمه اول، حدود ۱۰٫۰۰۰ کیلوگرم ذخیره اورانیوم ۳٫۶ درصد غنی‌سازی شده ایران که محصول ۹ سال کار در نطنز است باید به اکسید اورانیوم تبدیل و از ایران خارج شود.
ایران به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های لغو تحریم‌ها می‌باید به این تعهد در روز اجرا تن داده باشد و ذخیره گاز اورانیوم را از ۱۰٫۰۰۰ کیلوگرم به ۳۰۰ کیلوگرم تقلیل دهد.
خط قرمز دیگر آقای خامنه‌ای که در سند ضمیمه توافق از آن عبور شده ظرفیت غنی‌سازی ایران است که پیش‌تر با تأکید بر نیاز ایران به داشتن ۱۹۰ هزار سو (واحد جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم) ترسیم‌شده بود حال‌آنکه با ترتیب پذیرفته‌شده در توافق، شمار مجاز سانتریفیوژهای ایران حداقل تا ده سال بعد از اجرای توافق بجای ۱۲۰ هزار واحد، محدود به ۵ هزار و ۶۰ واحد از نوع سانتریفیوژهای قدیمی پی -۱ خواهد بود.
اجرای پروتکل الحاقی و ضمیمه‌ها
دربند ۶۴ ضمیمه یک قیدشده که ایران اجرای کامل پروتکل الحاقی را بر عهده می‌گیرد و بر اساس بند ب ماده ۱۷ پروتکل، آن را از تصویب مجلس نیز گذرانده و به اجرای آن شکل قانونی می‌دهد.
مجلس اسلامی در سال ۲۰۰۶ و به دنبال تصویب نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران طی نامه‌ای دولت را از اجرای پروتکل الحاقی منع کرد و متعاقباً آقای خامنه‌ای تأکید کرد که ایران اجازه بازدید از مراکز نظامی خود را به بازرسان آژانس نخواهد داد.
به‌موجب همین سند (بند ۶۴) ایران اجرای بند موسوم به کد ۳٫۱ را نیز پذیرفته و درنتیجه مکلف است درصورتی‌که قصد تزریق گاز اورانیوم به ادوات تازه، تولید سانتریفیوژ و انجام هر نوع فعالیت دیگری مرتبط با غنی‌سازی و یا جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم و فرایند را داشته باشد، از شش ماه قبل آژانس را در جریان نیت خود قرار دهد.
پیوست دوم – رفع تحریم‌ها
یکی از مهم‌ترین فرازهای پیوست دوم، مربوط به بازگشت تحریم‌ها در صورت تشخیص تخلف ایران در اجرای تعهدات است.
در یک شورای داوری متشکل از ۸ عضو که ۵ عضو آن کشورهای غربی (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و نماینده جامعه اروپا) و سه عضو دیگر آن (ایران، روسیه و چین) تعیین‌شده‌اند، موضوع تخلف مطرح و با رأی اکثریت (از پیش تعیین‌شده: ۵ در برابر ۳) در یک‌فاصله ۶۵ روزه تحریم‌ها بدون نیاز به طرح شدن در شورای امنیت علیه ایران به‌موقع اجرا گذاشته می‌شوند.
این بند به‌تنهایی می‌تواند بسیاری از طرف‌های مشارکت اقتصادی و مالی را از داخل شدن به تعهدات طولانی با ایران بازدارد.
آغاز لغو تحریم‌ها نیز – برخلاف خواسته قبلی ایران، در پایان اجرای تعهدات پذیرفته‌شده ایران خواهد بود.
بااین‌وجود تنها تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران لغو می‌شوند و تحریم‌های مرتبط با اتهام فعالیت‌های تروریستی و توسعه موشکی و محدودیت‌های تسلیحاتی همچنان باقی خواهند ماند.
در مورد برنامه‌های هسته‌ای نیز قانون مصوب کنگره آمریکا در مورد کنترل فعالیت‌های مبادلات مواد هسته‌ای ایران، کره شمالی و سوریه رعایت شده و محفوظ می‌مانند.
به‌این‌ترتیب، رفع تحریم‌ها در روز توافق صورت نگرفته و برخلاف خط قرمز آقای خامنه‌ای و بر اساس متن پیوست شماره ۵، رفع تحریم‌ها نتیجه اجرای کامل تعهدات ایران خواهد بود و در هر زمان نیز قابل بازگشت است.
رادیو فردا
