بهینه پارتو در اقتصاد رفاه وضعیتی است که در آن یک تغییر اجتماعی به منفعت یک فرد منجر شود بدون آنکه کسی دیگر متضرر شود. اما عموما چنین حالتی در اقتصاد رخ نمی‌دهد لذا در اقتصاد رفاه معیارهایی چون معیار بهبود سیتوسکی نیز تعریف می‌گردد. این حالت در شرایطی رخ می‌دهد که کسانی که از یک تغییر نفع می‌برند بتوانند ضرر سایرین را به طور کامل جبران نمایند. اما واقعیت آن است که ما از ترجیحات تک تک افراد اطلاع نداریم لذا امکان برآوردن رجحان‌های اجتماعی بر اساس رجحان‌های فردی فراهم نیست.
در اقتصاد چنین ضررهایی تحت عنوان Externality یا اثرات جانبی شناخته می‌شود به عنوان مثال دود حاصل از فعالیت یک کارخانه اثر جانبی است که به اهالی اطراف کارخانه تحمیل می‌شود. در قبال چنین اثراتی چه راهکاری برای جبران، موجود است؟ بله درست حدس زدید، دولت چون قهرمانی وارد صحنه می‌شود و با اخذ مالیات و عوارض ضرر و زیان را برای اهالی جبران می‌نماید. اگر دولتی دموکراتیک و برآمده از رأی مردم باشد که نور علی نور است.
کنت ارو اقتصاددان آمریکایی، قضیه‌ای با عنوان قضیه عدم امکان ارو یا پارادوکس ارو مطرح کرده است، این قضیه در حوزه تئوری انتخاب اجتماعی قرار می‌گیرد که مضمونی بدین شرح را بیان می‌کند: وقتی رأی‌دهندگان می‌توانند از بین سه گزینه یا بیش از آن انتخاب کنند، هیچ نظام انتخاباتی قادر نخواهد بود ترجیحات افراد را به شکلی تجمیع کند که مجموعه‌ای از معیارهای مشخص را همزمان محقق سازد؛ این معیارها عبارتند از:
عدم استبداد :هیچ رأی‌دهنده‌ای دیکتاتور نباشد؛ به بیان دقیق‌تر، هیچ رأی‌دهنده‌ای قدرت نداشته باشد که با رأی خود نتیجهٔ انتخابات را همیشه تغییر دهد.
کارایی پارتو: قبلا شرح داده شد
استقلال گزینه‌های غیر مرتبط: اگر انتخابی حذف شود، ترتیب انتخاب‌های دیگر نباید تغییر کند: اگر نامزد A بالاتر از نامزد B قرار گیرد ، نامزد A همچنان باید از نامزد B جلو باشد ، حتی اگر نامزد سوم یعنی نامزد C از انتخابات حذف شود
دامنه نامحدود:رای گیری باید همه ترجیحات فردی را در نظر بگیرد
نظم اجتماعی:هر فرد بتواند رتبه‌بندی دقیقی از انتخاب‌هایش داشته باشد یعنی باید بتواند مشخص کند که از نظر او چه چیز بر چیز دیگر ترجیح دارد.
قصد پرداختن به تئوری‌های اقتصاد رفاه را ندارم بلکه به یکی از مصادیق قضیه عدم امکان ارو در کشور خواهم پرداخت. خلاصه این تئوری این است که دموکراسی می‌تواند فاجعه آفرین باشد. محصول انتخاب به اصطلاح اکثریت، منجر به بروز اثراتی می‌گردد که نه تنها هزینه‌های جانبی سنگینی به دیگران وارد می‌کند بلکه موجودیت کشور را نیز به خطر می‌اندازد.
احتمالا این روزها تصاویر هولناکی از شکاف‌های عمیق و فرونشست زمین در دشتهای بزرگ ایران را مشاهده کرده‌اید. تنها در یک مورد، یک شکاف 70 کیلومتری در اصفهان منجر به تخلیه یک شهرک شده است.
در سال 84 و 88 انتخابات منجر به استقرار دولتی در ایران شد که هزینه‌های سنگینی را به این کشور تحمیل کرد در دولت احمدی‌نژاد صدور مجوزات حفر چاه‌های عمیق 3 برابر شد روایت‌هایی وجود دارد که تنها در یکی از سفرهای استانی در یکی از شهرستان‌های شرق کشور که امروز جزو دشتهای فوق بحرانی است در یک روز مجوز حفر 100 چاه عمیق صادر شد.
تا آنجا که می دانیم تقریباً هیچ چیز درباره هزینه‌های جانبی تحمیل شده بر فرد، بر حسب کنش جمعی (مانند انتخابات) گفته نشده است با این حال چنین هزینه‌های جانبی ذاتا در هر قاعده تصمیم‌گیری جمعی وجود دارد در حقیقت جوهره فرآیند انتخاب جمعی تحت قواعد رای اکثریت منتج به این می‌شود که اقلیت رای‌دهندگان مجبورند با عواقب تصمیم اکثریت مواجه شوند و نمی‌توانند از آن جلوگیری کنند و نیز نمی‌توانند جبران خسارت‌ها را مطالبه کنند.
واقعیت آن است که آنچه به عنوان اثرات جانبی می‌شناسیم می‌تواند بیش از خطاهای فردی یا زیاده خواهی‌های شخصی، محصول کنش‌های جمعی باشد، کنش‌های جمعی ایرانیان شرایط حاضر را بر کشور و این سرزمین تحمیل کرده است. حال که زمین تاب تحمل انتخاب جمعی ما ایرانیان را ندارد انتظار داریم بار دیگر ید بیضای دولت از آستین به در آمده معجزه کند اما زهی خیال باطل که این بار هیچ کاری از هیچ معجزه گری ساخته نیست مگر آنکه ایرانیان عقلانیت جمعی را پیش گرفته و قبل از فرارسیدن روز واقعه، آینده این مرز و بوم و سرنوشت نسل‌های آتی را بر هرچیز دیگر ارجح سازند. امید داشتن به دولتی که خود مسئول این فاجعه است عین بلاهت است. اگر ذره‌ای دلسوز وطن هستیم، قاطبه مردم بایستی به آینده این کشور بیندیشیم؛ فاجعه در کمین است و نشستن به انتظار یک دولت شرور، حماقت.
https://t.me/Catalax
