ایدهٔ حقوق عمومی، مارتین لافلین

چگونه باید فعالیّت حکمرانی دولت را توصیف کرد؟

پاسخ بدین پرسش، شاه‌کلید فهم سرشت عمل حکمرانی خواهد بود. این امر، همچنین به ما یاری می‌کند تا ابهامات موجود در هرگونه جستار پیرامون موضوع حقوق عمومی را دریابیم. در آغازه‌های دوران تجدّد به جهت تحوّلات اجتماعی، اقتصادی و فنّی، باورهای سنّتی به قدرت و اختیار الهی حاکمان و صدقِ طبیعی شکل هرمی اقتدار حکومتی، به‌مرور وجاهت و اعتبار خود را از کف داد. از این‌رو، حقوق‌دانان به تکاپو افتادند تا نظراتی عقلانی‌تر در خصوص جامعهٔ سیاسی عرضه کنند.

یادداشت پیش‌ رو با عنوان «ایدهٔ حقوق عمومی» از مارتین لافلین و ترجمهٔ محمود شمس‌آبادی به این مهم می‌پردازد.

پس از بازگشت دوران «بازگشت» و انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸، راهی که در پیش گرفته شد، در جهت تقسیم و تفکیک قوا نبود بلکه کوشش می‌گردید تا وحدت رسمی مقام حکومت حفظ شود. این امر با این تأکید به دست آمد که سلطنت، جزئی اساسی از پارلمان است و نه‌تنها قوای مقنّنه و مجریّه را از یکدیگر تفکیک نمی‌کردند بلکه وزیران پادشاهی را موظّف می‌نمودند تا موقعیّت خویش را در پارلمان حفظ نمایند. به این ترتیب، ظهور و بروز این اصل که «پادشاه خطا نمی‌کند» در سدهٔ هجدهم کاملاً به دلیل مقبولیّت این امر بود که اقدام رسمی پادشاه تنها در چارچوب مجموعه‌ای از ترتیبات میسّر است که بدان وسیله، پارلمان از درستی و صدق اقدامات حکومت حصول اطمینان می‌یابد. حلقهٔ واسط و حیاتی در این ترتیبات، عبارت بود از شکل‌گیری و پیدایی کابینه (هیئت وزیران) به‌مثابهٔ نهاد تصمیم‌گیری جمعی در حکومت. بعدها [والتر] بَگت این نهاد را «رمز کارآمدی» نظام حقوق اساسی کشور نامید». ضروری است که به این وحدت یا اتّحاد اساسی توجّه کرد؛ آنان که سلطنت و پارلمان را هویّت‌هایی جدا و رقیب معرفی می‌کنند عموماً در تغافل از این نکته بسر می‌برند. نویسندگان کتب درسی غالباً اظهار می‌کنند که قوهٔ مقنّنه بر قوهٔ مجریّه کنترل دارد و منتقدان ایشان در مقام پاسخ، بیان می‌دارند که عکس قضیه صادق است ـ یعنی در واقع، قوهٔ مجریّه بر قوهٔ تقنینی کنترل دارد. هر دو گروه به ظن قوی از نکتهٔ اصلی غافل مانده‌اند. وجه مشخصهٔ نظام بریتانیا در روابط وسیع و پیچیده میان وظایف و کارکردهای قوای مقنّنه و مجریّه -و قضاییه، به‌رغم استقلال رسمی آن- نهفته است.

این وحدت حقوقی مقام حکومت، که نماد آن سلطنت است، نمایانگر تفاوت بنیادین میان نظام حکومت در بریتانیا و ترتیبات جدید حکومت است که شیوه‌های حکمرانی در دیگر نظام‌های اروپایی را فراهم می‌آورد. نوسازی نظام بریتانیا [نیز] یک فرآیند تکاملی و تطوّری بوده است و نه انقلابی. [به عبارتی] عوضِ «بازسازی» مقام حکومت، تنظیم مجدّد یا «بازچینشِ» صاحب‌منصبان غالب در قدرت، صورت گرفته است. [گفتنی است که] نوسازی محصول انطباق سیاسی بوده است، و نه بازسازی حقوقی.

ایدهٔ حقوق عمومی

#مارتین_لافلین

مترجم: محمود شمس‌آبادی