مغالطه اول: مغالطه برد– باخت
الف) بررسی مورد خاص دخالت دولت در قراردادهای اجاره مسکن
🖋بسیاری از مغالطهها در اقتصاد بر پایه این فرضیه نادرست بنا شده‌اند که مبادلات تجاری فرایندی برد-باخت هستند که سود یک طرف معامله به معنای ضرر طرف مقابل است. اما مبادلات داوطلبانه و اختیاری، چه بین کارفرما و کارمند، مالک و مستاجر و مبادلات بین‌المللی، در صورت سودمند نبودن برای هر دو طرف هیچ‌گاه انجام نمی‌شوند.
❓مبادلات اقتصادی اساسا چگونه شکل می‌گیرند؟ امکان سود بردن برای دو طرف مبادله لازم است، اما کافی نیست، مگر اینکه شروط معامله برای طرفین قابل قبول باشد. هر کدام از طرفین معامله شروطی را ترجیح می‌دهند که برای آنها مطلوب‌تر باشد. ولی آنها شروط طرف دیگر را نیز می‌پذیرند، زیرا در غیر این صورت معامله انجام نخواهد شد و سود حاصل از معامله را به‌طور کل از دست می‌دهند. شروط قابل قبول بسیاری برای هر کدام از طرفین میتواند وجود داشته باشد اما تنها در صورتی معامله انجام خواهد گرفت که شروط یک طرف در تضاد با منافع دیگری نباشد
🌐فرض کنید حکومت مقرراتی به نفع یکی از طرفین، مثلا مالک یا مستاجر، وضع کرده است. در مبادلات مربوط به مقررات وضع‌شده، سه طرف مبادله حضور دارند و تنها شروطی که به‌طور هم‌زمان برای هر سه طرف رضایتبخش باشند، صورت قانونی به خود خواهد گرفت. به عبارت دیگر این شرایط جدید وضع‌شده توسط حکومت، شروط دیگری را که برای خود طرفین معامله می‌توانست رضایتبخش باشد ملغی می‌کند. به دلیل محدود شدن شرایط قابل قبول برای طرفین، کاهش تعداد معاملات محتمل است. همچنین چون این معاملات برای دو طرف سودمندند، این مسئله منجر به این می‌شود که دو طرف به جهاتی ضرر کنند. نمونه‌های عینی زیادی از این قاعده کلی می‌توان یافت
🌐قوانین ناظر بر اجاره مسکن با هدف کمک به مستاجر در سراسر جهان وضع شده‌اند. همواره مالکان و سازندگان مسکن کاهش شرایط معامله را غیرقابل قبول می‌دانند و در نتیجه ساخت و ساز مسکن را کاهش می‌دهند. برای مثال در سال 1960، در مصر مقرراتی جهت نظارت بر اجاره مسکن وضع شد. در سال 2006، زنی مصری در مورد وضعیت آن دوران چنین می‌نویسد:
نتیجه این شد که مردم کمتر در حوزه ساخت و ساز مسکن سرمایه‌گذاری کردند و کاهش مفرط در ساخت و اجاره مسکن سبب شد بسیاری از مصری‌ها در شرایط وحشتناکی زندگی کنند و چندین خانواده مجبور بودند در آپارتمانی مشترک زندگی کنند. تاثیرات آن مقررات سختگیرانه، امروزه همچنان احساس می‌شود. پیامد‌های این چنین اشتباهاتی را می‌توان تا چندین نسل بعد مشاهده کرد
🌐این وضعیت تنها منحصر به مصر نبود. وضع قوانین ناظر بر اجاره مسکن در نیویورک، هنگ کنگ، استکهلم، ملبورن، هانوی و بسیاری شهر‌های دیگر در سراسر جهان، منجر به کاهش ساخت و سازمسکن شده. زمانی که تعیین نرخ اجاره مسکن میتواند در بازار عرضه و تقاضا روند طبیعی خود را طی کند، تاثیر کوتاه مدت تعیین نرخ‌های پایین توسط حکومت این است که افراد بیشتری به دلیل پایین بودن قیمت به سمت اجاره مسکن روی می‌آورند اما اگر آپارتمان‌های بیشتری ساخته نشوند، بسیاری از مردم قادر نخواهند بود جایی برای اجاره کردن بیابند.
🌐علاوه بر این، مدت‌ها پیش از اینکه این ساختمان‌ها در روندی طبیعی فرسوده شوند، خدمات جنبی، مانند نگهداری و تعمیر، رو به کاهش خواهند گذاشت، زیرا کمبود مسکن موجب می‌شود، به علت فزونی گرفتن تعداد مستاجران بر تعداد خانه‌ها، مانند سابق رقابتی بین مالکان برای هزینه کردن در این‌گونه موارد، جهت جذب مستاجران، شکل نگیرد. غافل ماندن از نگهداری و تامین ساختمان‌ها، سبب فرسودگی سریع‌تر آنها خواهد شد. در عین حال نرخ پایین بازگشت سرمایه در ساخت و ساز‌های جدید به دلیل مقررات موجود، موجب سرمایه‌گذاری کمتر در این حوزه می‌شود. اگر مقررات اجاره مسکن خیلی سختگیرانه باشد، آپارتمان‌های جدید ساخته نمی‌شوند تا جایگزین آپارتمان‌های فرسوده شوند. سال‌ها پس از جنگ جهانی دوم، به دلیل وضع قوانین اجاره مسکن، هیچ آپارتمان جدیدی در ملبورن ساخته نشد. در بسیاری از مناطق ماساچوست به مدت 25 سال هیچ خانه استیجاری‌ای ساخته نشد، تا زمانی که دولت قوانین کنترل اجاره مسکن را ملغی کرد و ساخت و ساز از سر گرفته شد.
🔚شاید در ابتدا مستاجرها میزان پایین خدمات تعمیر و نگهداری را بدلیل کاهش اجاره بها مهم ندانند اما به مرور زمان تعداد مستاجران ناراضی افزایش می یابد. خلاصه اینکه کاهش شرایط قابل قبول برای دو طرف سبب کاهش نتایج رضایتبخش برای آنها خواهد شد و در نتیجه مالک و مستاجر هر دو بنوعی متضرر میشوند
https://t.me/FreemarketEconomy
ساول مدل‌ها و گونه‌هایی از مغالطات را در کتاب خود آورده که تعدادی را در اینجا به طور خلاصه ذکر می‌کنیم:
✍️مغالطه برد_باخت:
«بسیاری از مغالطهها در عالم اقتصاد بر پایه این فرضیه نادرست کلی و تلویحی بنا شده‌اند که مبادلات تجاری فرایندی برد_باخت هستند که سود یک طرف معامله به معنای ضرر طرف مقابل است. اما مبادلات اقتصادی آزاد در صورت سودمند نبودن برای هر دو طرف هیچ‌گاه انجام نمی‌شود» ص۲۰
به طور مثال دولت‌ها جهت حمایت از مستاجرین قوانینی در حمایت از آنها اعمال می‌کند و تعیین سقف اجاره باعث کاهش میل به ساخت و ساز و کاهش ارائه منزل جهت اجاره شده و کمبود درین حوزه کار را وخیم‌تر می‌کند.
✍️مغالطه ترکیب:
«آنچه منطقیون مغالطه ترکیب می‌نامند بر این اصل مبتنی است که آنچه در جزء صحیح است در کل نیز صحیح است.مثلا هنگامی که سیاستمداران به برخی گروه‌ها کمک می‌کنند و مزایایی در اختیارشان قرار می‌دهند چنین می‌نمایانند که جامعه از این کمک‌ها نفع می‌برد در حالی که از کیسه خلیفه می‌بخشند و به قیمت متضرر شدن جامعه است» ص۲۵
✍️مغالطه مهره‌های شطرنج:
«از آنجا که مردم مانند مهره‌های شطرنج اشیایی بی جان نیستند هر تلاشی برای استفاده از آنها به عنوان بخشی از برنامه یا طرحی بزرگ نه تنها نمی‌تواند موفقیت آمیز باشد بلکه نتیجه معکوس نیز خواهدداشت» ص۲۷
ساول در اثر خود محدودیت ساخت و ساز با دلایل محیط زیستی، زیبایی و… را به نفع اغنیا و دخالت در امر مالکیت دانسته و مانع افزایش مسکن و کاهش بها آن می‌داند
«کنار گذاشته شدن حقوق مالکیت به اغنیا این امکان را می‌دهد که اجازه ورود مردم طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد را به حیطه‌شان ندهند و مانع ساخت مسکن برای مردم معمولی شوند» ص۵۹
✍️فمینیست‌ها همواره تاریخ را جنسیت زده و تبعیض‌آمیز علیه زنان تفسیر می‌کنند و تحولات در امر حقوق زنان را دستاورد زحمات خود می‌دانند ساول اثبات می‌کند تحول درین زمینه ربطی به آنها ندارد.
«آنچه در طی این دهه‌ها تغییر کرده، نه تبعیض کارفرمایان بلکه الگوهای ازدواج و بارداری بوده‌است…در طول دهه‌های نخستین قرن بیستم که حضور زنان در مشاغل سطح بالا و تحصیلات عالی که لازمه این مشاغل بودند از دهه ۱۹۵۰ مشهودتر بود، سن متوسط ازدواج اول زنان بالاتر بود» ص۹۴
✍️تبعیض و مغالطات تحصیلی را نیز ساول به خوبی مدنظر قرار داده:
«موقعیت منحصر به فرد اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات عالی در جایگاه کار علمی و اجرایی فرصت‌های زیادی را در اختیار آنان قرار می‌دهد تا به جای اینکه در خدمت منافع دانشجویان و موسسه باشند، سود و منفعت خود را در نظر بگیرند، این فرصت‌ها میتواند از امور بسیار ساده مانند زمان‌بندی کلاس‌ها گرفته تا انتخاب برنامه آموزشی باشد» ص۱۳۴
✍️مغالطه دیگر مربوط به ثروت و فقر در جهان اول و سوم است. که دسته دوم اعمال گروه اول را مقصر وضع خود می‌دانند. ساول در ابتدا فصل مثال تاریخی جالبی می‌زند.
«بدون شک اروپاییان گناهان زیادی را در شمال آفریقا مرتکب شدند ولی شمار گناهان شمال نشینان آفریقا در اروپا نیز قابل چشم‌پوشی نیست. تنها تعداد اروپایی‌های که توسط دزدان دریایی بربر شمال آفریقا به اسارت برده‌شدند بیش از آفریقایی‌های به اسارت برده شده به دست آمریکایی‌ها بود» ص۲۶۱
کتاب «حقایق و مغالطهها در اقتصاد»
نویسنده: توماس ساول
مترجمان: سجاد امیری، جواد قربانی آتانی
ناشر: دنیای اقتصاد
تاریخ نشر: ۱۳۹۴
تعداد صفحات : ۳۲۰
نسخه‌چاپی: ۱۸۰۰۰ تومان
نسخه الکترونیک: ۷۰۰۰ تومان
