برای آنکه بفهمیم سرمایه‌داری رفاقتی (crony-capitalism) چیست ابتدا یک مثال از حوزه‌ای غیر از مبادله و اقتصاد می‌زنم. فرض کنید کسی رسانه‌هایی مثل روزنامۀ کیهان یا خبرگزاری فارس را نشان دهد و بگوید: جریان گردش اطلاعات در ایران نه فقط مشکل کمبود آزادی ندارد بلکه برعکس مشکل بی‌‌دروپیکری و عدم دخالت دولت دارد. رسانه‌ها در ایران هرچه می‌خواهند می‌نویسند. به هر کسی دوست داشته باشند هر تهمتی می‌زنند و دست کسی هم به جایی بند نیست. حتی در آزادترین کشورها چنین آزادی وجود ندارد.
سپس چند تا مثال ذکر کند که فلان نشریه در آمریکا یا سوئیس به کسی تهمتی زد و او هم با طرح شکایت در دادگاه نه تنها غرامت کلانی از آن نشریه ستاند بلکه وادارشان ساخت تهمت خود را هم پس بگیرند: آیا چنین کاری با رسانه‌های «ارزشی» یا صداوسیما ممکن است؟ قطعاً خیر. پس این نشان می‌دهد جریان گردش اطلاعات در ایران حتی از آمریکا و سوییس آزادتر یا بهتر است بگوییم بی‌در و پیکرتر است و دولت هیچ مسئولیتی را در آن بر عهده نگرفته است. ما نیاز به عدالت رسانه‌ای داریم. ما نیاز به دولتی داریم که رسانه‌ها را تحت کنترل بگیرد و آنها را در جهت «خیر عمومی» هدایت کند.
فکر نمی‌کنم کسی این حرف‌ها را جدی بگیرد و اصلاً نیازی باشد در نقد آن استدلالی بیاورم. می‌خواهم بگویم بسیار کسانی همین شیوۀ استدلال را برای توصیف شرایط اقتصادی در ایران به کار می‌برند و نتیجه می‌گیرند که مشکل اقتصاد ایران نه دخالت دولت و فقدان آزادی که عدم دخالت دولت و آزادی در حد «بی‌بندوباری» در آن است؛ البته قصد شوخی هم ندارند و این را کاملاً جدی می‌گویند! برای همین در این زمینه ما مجبوریم استدلال آنها را جدی بگیریم و تأکید کنیم که غلط و به نوعی تحریف واقعیت است.
سرمایه‌داری رفاقتی در واقع اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم اصلاً سرمایه‌داری نیست. نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد نیازمند یک دسته پیش‌نیازهای حقوقی است که قبلاً باید محقق شده باشند. وجود امتیاز ویژه برای شخص یا اشخاصی در یک جامعه به معنی فقدان آزادی و نقض لااقل بخشی از پیش‌نیازهای حقوقی در آن جامعه است. وقتی من اجازۀ واردات خودرو ندارم ولی ایران‌خودرو دارد یعنی من آزادی ندارم ولی ایران‌خودرو از یک امتیاز ویژه و نامشروع بهره‌مند شده است. وقتی انتخابی جز همراه اول یا ایرانسل ندارم یعنی آزادی ندارم. فرقی هم نمی‌کند که آیا این کمپانی‌ها تنها روی کاغذ خصوصی باشند یا آنکه حقیقتاً خصوصی باشند؛ چنانکه فرقی نمی‌کند در حوزۀ رسانه نشریه‌ای که با فراغ بال هر افترایی را به دیگری می‌زند مستقیم زیر نظر دولت باشد یا نباشد. مهم این است که دولت برای بخشی از جمعیت ساکن در کشور امتیازاتی قائل شده است که جزوی از حقوق هیچ‌کس نیستند. فرقی نمی‌کند مدرسه یا دانشگاهی غیردولتی باشد یا نباشد. مهم این است که همۀ افراد اجازۀ تأسیس مؤسسات آموزشی و فرهنگی را ندارند و این امتیاز تنها به افراد خاصی با طرز فکر و وابستگی عقیدتی مشخص اعطا می‌شود.
امتیاز ویژه فراتر از حقوقی اعطا می‌شوند که هر فردی به طور طبیعی باید از آنها برخوردار باشد. برای مثال رسانه نباید حق داشته باشد کسی را تهدید به قتل یا ضرب‌وجرح کند، یا جملاتی را که کسی بیان کرده است عمداً تغییر داده و تحریف کند، یا جملاتی را به افراد نسبت دهد که هیچ‌گاه نگفته‌اند. محافظت از فرد در برابر چنین اقداماتی امتیاز ویژه‌ای برای او نیست، بلکه جزو حقوق طبیعی اوست. اینها حقوقی‌اند که با ارجاع به اصل مالکیت می‌توان توضیح‌شان داد. در مبادلات هم یک دسته حقوق متکی به اصل مالکیت داریم که ضمانت اجرای آنها پیش‌نیاز شکل‌گیری بازار آزاد است. برای مثال نمی‌توان در معامله پیرامون مواد به کار رفته در محصول دروغ گفت. نمی‌توان کم‌فروشی کرد. نمی‌توان جلوی خریدوفروش محصول شرکتی دیگر را با اعمال خشونت یا تهدید به انجام آن گرفت. نمی‌توان جلوی انعقاد قرارداد کار با افراد را گرفت. نمی‌توان بدون اجازه از نشان شرکتی دیگر روی محصولات خود استفاده کرد. نمی‌توان اسناد یا گواهی یا دانشنامۀ مؤسسه‌ای را جعل کرد.
دولت موظف به اجرای اینگونه قواعد حقوقی پایه‌ای است که با ارجاع به اصل مالکیت می‌توان آنها را اثبات کرد. بدون وجود ضمانت اجرایی قوی برای اجرای چنین حقوقی، یا با نقض سیستماتیک این حقوق در مورد بخشی از جمعیت هیچ‌گاه نظام کاپیتالیستی شکل نمی‌گیرد. تفاوتی نمی‌کند خود دولت این حقوق را زیر پا بگذارد، یا توان جلوگیری از نقض آنها توسط گروه‌های مافیایی را نداشته باشد، یا اساساً خود وارد همکاری با گروه‌های مافیایی شود. اصل اساسی این است که تا چه میزان در یک جامعه قدرت اعمال خشونت و تهدید جایگزین حق شده است.
جامعۀ کاپیتالیستی را می‌توان به عنوان جامعه‌ای تعریف کرد که در آن حقوق مالکیت و قراردادهای داوطلبانه جای زور و اعمال خشونت را گرفته‌اند؛ و در نتیجه با حذف زور امتیازات ویژه از میان می‌روند. زاده شدن در خانواده‌ای ثروتمند و در نتیجه برخورداری از موقعیت بهتر برای پیشرفت شاید عواطف بعضی‌ها را جریحه‌دار کند ولی امتیاز ویژه و فراحقوقی نیست، چون زور و خشونت در آن نقشی ندارد؛ چنانکه برخورداری از زیبایی یا استعداد خاص علمی، هنری و ورزشی هم باعث پیشرفت فرد می‌شوند ولی امتیاز ویژه و فراحقوقی نیستند.
بنابراین چنانکه صرف وجود رسانه‌های متعدد با شکل و شمایل گوناگون و استخدام ده‌ها هزار کارمند و تحلیل‌گر و خبرنگار دلیل بر وجود آزادی بیان و آزادی گردش اطلاعات نیست، همان طور هم وجود شرکت‌های بزرگ و مگامال‌ها و بیلبوردهای تبلیغاتی و خیل رانت‌خوارانی که ادعای «موفق» و «خودساخته» بودن دارند هم دلیل بر وجود آزادی مبادله و آزادی گردش کالا و خدمات نیست. حتی برعکس وجود مگامال‌های متعدد در شهرهای ایران، استفاده از وام‌های بانکی برای احداث آنها بدون آنکه امکان بازگشت سرمایۀ آنها روشن بوده باشد خود دلیل فقدان وجود مناسبات کاپیتالیستی استخوان‌دار در کشور است. برای تشخیص میزان آزادی اقتصادی یک کشور باید اولاً نظام حقوقی آن کشور و سپس ضمانت‌های اجرایی آن نظام حقوقی را بررسی کرد.
مهرپویا علا
لینک کوتاه:
