این روزها موضوع فوق‌العاده ویژه و درخواست افزایش حقوق توسط کارمندان موضوع روز فضای اداری کشور است. درخواست افزایش حقوق کارمندان را درخواستی به حق می‌دانم اما به عنوان یک کارمند اقتصادخوانده معتقدم این افزایش‌ها نه تنها مشکلی از مشکلات کارمندان را حل نخواهد کرد بلکه قصد دارم به فریبی که در پس این گونه افزایش‌ها وجود دارد بپردازم که در نهایت مشکلات موجود را دوچندان نیز خواهد کرد.
اگرچه پرداختن به ریشه‌های تورم مبحثی است که بایستی به دقت به آن پرداخت اما توافقی که در بین جامعه اقتصادی شکل گرفته، این است که تورم پدیده‌ای پولی است و ریشه در انحصار دولت در انتشار و انبساط پولی دارد. در واقع از منظر اتریشی هیچ سطح از تورمی مطلوب نیست کسانی که مدعی‌اند سطحی از تورم بی ضرر و حتی مفید است و نقش محرک را ایفا می‌کند مبانی فکری‌شان ریشه در نظریه منحط خنثایی پول و درک ناقص از اقتصاد دارد.
دولت‌ها مسئول مستقیم تورم هستند و باید در مقابل افکار عمومی در این خصوص پاسخگو باشند (نه در مقابل خدا!) اما به جای پاسخگویی، با حاتم‌بخشی‌های متظاهرانه، ظاهرا بار مسئولیت را نیز از دوش خود بر‌میدارند بدین نحو که بخش کوچکی از سرقت انجام گرفته را مجددا به مردم بازمی‌گردانند تا مردم درد ناشی از سرقت توان خریدشان را فراموش کنند.
سوالی که اینجا مطرح است این است که چه میزان از افزایش در حقوق و دستمزد می‌تواند سرقت انجام شده توسط دولت را جبران کند؟ شاید پاسخ این باشد که به میزان نرخ تورم، اما این توهمی بیش نیست. همانگونه که قبلا نیز بیان شد نرخ تورم به هیچ عنوان نماگر مناسبی برای نشان دادن بلایی که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بر سر خانوار می‌آورد نیست. اما تئوریسین‌های اقتصاد رفاه معتقدند اگر سبدی محدود از کالاهای مشخص داشته باشیم که سطح قیمت آنها افزایش یابد، برای جبران کاهش قدرت خرید لازم نیست دقیقا به میزان افزایش قیمت بر حقوق و دستمزد افزود بلکه اعمال درصدی از میزان افزایش قیمت‌ها در حقوق و دستمزد، آب رفته را به جوی باز خواهد گرداند. اما این توصیه دولت پسند ریشه در کدام تئوری دارد؟
از منظر اقتصاد خرد مطلوبیت افراد با یک تابع انتزاعی و یک منحنی با خصوصیاتی که ورود به آن نیازمند تحصیلات آکادمیک است تعریف می‌گردد. مصرف‌کننده بر اساس محدودیت بودجه خود سعی دارد مطلوبیت خود را بیشینه کند از منظر جریان اصلی اقتصاد تمامی نقاط روی این منحنی دارای مطلوبیت یکسانی هستند چرا که نقاط این منحنی سبدهایی از کالاست که مطلوبیت یکسانی به مصرف کننده می‌دهد و لذا در قبال تغییرات قیمتی که اثر خود را بر روی بودجه فرد می‌گذارد فرد می‌تواند با حرکت بر روی منحنی، مطلوبیت خود را حفظ نماید. با یک مثال ساده بحث را روشن‌تر می‌کنم.
فرض کنید فردی یک کیلو گوشت قرمز و نیم کیلو گوشت مرغ مصرف می‌کند تا به سطح مشخصی از مطلوبیت دست یابد. از طرفی قیمت هر کیلو گوشت قرمز 100 تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ 50 تومان است همچنین فرد حاضر است در قبال مصرف یک کیلو گوشت مرغ از مصرف 500 گرم گوشت قرمز چشم‌پوشی و مطلوبیت خود را نیز حفظ کند. بودجه این فرد هزار تومان در ماه است که کل این بودجه صرف خرید گوشت و مرغ می‌شود. اگر قیمت گوشت به کیلویی 150 تومان و مرغ به 60 تومان افزایش می‌یابد. برای آنکه فرد مطلوبیت خود را حفظ نماید چه میزان باید به بودجه او افزوده شود؟ اولین جوابی که به ذهن می‌رسد این است که باید بودجه فرد به 1440 تومان افزایش یابد تا مطلوبیت فرد در همان قدرت خرید سابق حفظ شود. اما متخصصین اقتصاد رفاه چنین عقیده‌ای ندارند زیرا معتقدند فرد با جایگزین کردن گوشت مرغ به جای گوشت قرمز مطلوبیت خود را حفظ می‌کند، لذا کافی است بودجه فرد 1080 تومان افزایش یابد و فرد بر روی منحنی مطلوبیت خود جابجا شده و سبد خود را بدون از دست دادن مطلوبیت تغییر دهد. نتیجه این بحث آن است که برای حفظ رفاه جامعه نیاز نیست بودجه افراد دقیقا به میزان افزایش قیمت‌ها جبران شود بلکه افزایش در سطحی که فرد مطلوبیت خود را حفظ کند کافی است.
اما همه ما می‌دانیم آنچه در این تئوری بیان شد جز توهم محض نیست چون اصولا محاسباتی از این دست در عالم واقع بی‌معنا وغیرقابل اجراست. اما نتیجه این تئوری برای دولت کافی و نتیجه این است که لازم نیست قدرت خرید به سطح کاملا دقیق گذشته برگردد بلکه با یک نرخ کذایی به نام تورم ظاهرا می‌توان جنایتی که در حق مردم شده است را جبران کرد.
باید دانست در یک جامعه مبتلا به تورم که از رشد اقتصادی نیز برخوردار نیست افزایش‌هایی از این دست نه تنها قدرت خرید گذشته را به شما اعطا نمی‌کند بلکه زمینه‌های لازم برای سرقت بخش بیشتری از قدرت خرید توسط دولت را نیز فراهم می‌آورد. باید دانست فریب بزرگ افزایش حقوق و دستمزد جز دامی برای سرقت‌های بزرگتر آتی نیست.
https://t.me/Catalax
