چشم انداز نه چندان مثبت مذاکرات بار دیگر باعث شده است که نرخ دلار در بازار آزاد روندی صعودی به خود بگیرد که خود موجب شده است تا نرخ بازار آزاد از نرخ نیمایی فاصله گرفته و این شکاف مشکلاتی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به وجود آورد. برخی از کارشناسان بر حذف ارز نیمایی تأکید دارند.
از ابتدای اردیبهشت ماه و با اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی کمتر کسی است شوک‌های قیمتی ناشی از این اقدام را لمس نکرده باشد و کمتر فردی است که ساده‌اندیشانه نرخ تورم کشور را دو رقمی و زیر 40 درصد فرض نماید. اما سوال این است که پس از حذف ارز ترجیحی و حذف ارز نیمایی این افزایش تا کجا می‌باید ادامه یابد و آیا دولت بایستی در خصوص کنترل قیمت ارز منفعل بوده و یا آنکه سیاستی فعال را اتخاذ نماید.
در این یادداشت به این موضوع که آیا نرخ دلار که در حال ورود به کانال 32 هزار تومانی است نرخی منطقی است یا نه و یا این نرخ تا چه میزان امکان صعود دارد نخواهم پرداخت بلکه قصد دارم به آثار ورود دلار به چنین نرخ‌هایی بپردازم.
در یادداشت‌هایی در این کانال به موضوع عدم کارایی دامپینگ پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران پرداخته شده کما اینکه تقلیل شرایط فعلی نرخ برابری ریال در برابر دلار به دامپینگ پولی یک ساده اندیشی محض است چرا که در پس دامپینگ پولی سیاستگذار پولی عامدانه و آگاهانه دست به چنین اقدامی می‌زند در حالی که در اقتصاد ایران آنچه رخ داده است جبر ناشی شرایط کلان اقتصادی است که برخی معتقدند این توفیق اجباری می‌تواند در بهبود تراز تجاری ایران مؤثر واقع افتد اما اگر در گذشته در این خصوص که شرط مارشال لرنر در اقتصاد ایران صادق نیست شکی وجود داشت امروز این شک نیز برطرف شده و اخبار معدود مشتریان کالاهای ایرانی در رسانه‌ها قابل رصد است.
موضوع دیگری که کمتر به آن توجه می‌شود گذار نرخ ارز (Exchange-rate pass-through) دراقتصاد ایران است. گذار نرخ ارز در واقع نسبتی است که تغییرات قیمت کالاهای وارداتی را به ازای یک درصد تغییر در نرخ ارز را برآورد می‌کند و به عنوان شاخصی برای سنجش اثر گذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به طور کلی در اقتصاد ایران نرخ ارز از سه کانال بر تورم اثر می‌گذارد، قیمت کالاهای وارداتی، قیمت کالاهای واسطه‌ای و مهمترین کانال یعنی انتظارات تورمی. چنانچه نسبت گذار نرخ ارز بالا باشد تغییرات نرخ ارز مستقیماً به قیمت‌هاي داخلی اصابت می‌کند و می‌تواند بیانگر تمایل تورم‌زایی بالا و موثر تحرکات نرخ ارز اسمی باشد از سویی بالا بودن این نسبت نشان دهنده آن است که احتمالا کاهش ارزش پول ملی قادر است به نفع بهبود تراز تجاری عمل نماید به عبارتی وجود یک اقتصاد با درجه بالاي گذار نرخ ارز مبین آن است که قیمت کالاهاي صادراتی می تواند تا حد بالایی به وسیله نوسانات نرخ ارز تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین کاهش ارزش پول از توانایی بالایی در بهبود کسري تراز تجاري برخوردار است اما این موضوع به شرط باز بودن اقتصاد قابل تحقق است و در اقتصاد بسته ایران که با تحریم‌های کمرشکن نیز سرکوب شده است چنین شرایطی برقرار نیست.
مطالعات نشان می‌دهد در اقتصاد ایران در شرایط رژیم تورم بالا مانند آنچه امروز شاهدیم افزایش نرخ ارز رهاوردی جز تحریک بیشتر تورم ندارد و از این رو سیاست‌هایی چون هدف گذاری تورم بدون توجه به این موضوع شکست خواهند خورد.
در چنین شرایطی مهار تورم تنها از طریق هدف‌گذاری‌های دوگانه یعنی هدف‌گذاری توأمان نرخ ارز و نرخ تورم امکان پذیر است و پیشنهاد می‌گردد تا سیاستگذار از طریق مداخلات سترون شده برای کنترل نرخ ارز اقدام نماید بنابراین می‌بایست همانند نرخ بهره کریدوری ارزی تعریف گردد تا از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری شود.
به طور خلاصه باید گفت توصیه‌هایی از این دست که سیاستگذار می‌بایست کنترل‌های خود را از بازار ارز بردارد کشور را دچار یک مارپیچ تورمی شدید خواهد کرد که در ترکیب با رکود عواقب بسیار خطرناکی را می‌تواند رقم بزند. از این رو ضروری است همانند آنچه در کریدور نرخ بهره شاهدیم، نرخ سیاستی برای ارز نیز تعیین شده و سیاستگذار تمامی نرخ‌های موجود را با مداخلات سترون شده به این نرخ هدایت نماید. لازم به گفتن نیست که چنین سیاست‌هایی خود در صورت تحقق قاعده‌مندی مالی امکان پذیر است و تا زمانی که سیاست پولی تحت سلطه مالی قرار دارد هرگونه هدف‌گذاری به منظور کاهش تورم شکست خواهد خورد. همچنین موضوع توجه به انتظارات و تعدیل آن نیز موضوعی است که نباید از آن غافل شد.
https://t.me/Catalax
