مقدمه: ماهیت غایتشناختی اخلاق و حقوق
اخلاقیات، حقوق و سیاست در قلمرو گزارههای تجویزی قرار دارند؛ علومی که مرزهای «باید» و «نباید» را ترسیم میکنند. با این حال، یک گزاره تجویزی هرگز نمیتواند قائمبهذات و معطوف به فردِ تنها در یک جزیره متروک باشد. تجویز، ماهیتاً امری بینالاذهانی و جمعی است که از اراده یک شخص به شخص دیگر اطلاق میشود.
از آنجا که این تجویزات در بستر اجتماع رخ میدهند، نمیتوانند فاقد غایت باشند. غایتِ بنیادین و غیرقابلانکارِ هر نظم حقوقی و اخلاقی، امکانپذیر ساختن «زیست جمعی و مسالمتآمیز» است. اگر این هدف را از گزارههای تجویزی حذف کنیم، تحمیل هرگونه «باید» به دیگری به امری لغو و بیمعنا بدل میشود. بنابراین، اخلاق، سیاست و حقوق دارای یک هدف مشترک و پیامدگرایانه هستند: به حداقل رساندن تضاد ارادهها و تضمین همکاری مسالمتآمیز میان انسانها.
اقتصاد؛ ابزارسنجی در مسیر غایات حقوقی
زمانی که هدف (زیست مسالمتآمیز) و بستر (روابط بینانسانی) مشخص شد، مسئله به انتخاب «بهترین ابزار» برای نیل به این هدف تقلیل مییابد. اینجاست که پای علم اقتصاد به عنوان علم بررسی کنش انسانی به میان میآید.
انسانها دارای خواستهها و نیازهای نامحدود هستند، در حالی که در جهانی با منابع کمیاب زندگی میکنند. ریشه تمام تضادهای اجتماعی و تنشهای بینالاذهانی، همین کمیابی است. دو اراده متفاوت نمیتوانند همزمان و بر سر یک منبع واحد به طور انحصاری اعمال مالکیت کنند. علم اقتصاد، با درک این واقعیت، به دنبال یافتن راه حلی است که منابع به گونهای تخصیص یابند که اراده انسانها در تضاد و اصطکاک با یکدیگر قرار نگیرد.
بنابراین، نظریهپرداز سیاسی یا حقوقی نمیتواند صرفاً در برج عاجِ مفاهیم انتزاعی بنشیند. او برای آنکه تز اخلاقی و سیاسیاش در جهان واقع به زیست جمعی منجر شود، ناگزیر است به قوانین اثباتشده اقتصاد رجوع کند. اقتصاد به ما نشان میدهد که کدام ترتیبات نهادی (مانند حقوق مالکیت خصوصی و مبادله آزاد) میتوانند تضادها را حل کنند و کدام ترتیبات به تخریب این زیست مسالمتآمیز میانجامند.
معیار کارآمدیِ نظم حقوقی و سیاسی
یک نظم حقوقی یا سیاسی، در نهایت چیزی جز یک «ابزار» برای رسیدن به غایتِ زیست مسالمتآمیز نیست. همانطور که برای باز کردن یک مهره، استفاده از دستِ خالی ابزاری ناکارآمد است و علم مکانیک به ما میآموزد که باید از آچار استفاده کنیم، در ساحت اجتماع نیز علم اقتصاد به ما نشان میدهد که آیا نهادهای حقوقیِ موجود ابزارهای کارآمدی هستند یا خیر.
نظم حقوقی موجود زمانی ناکارآمد است که:
۱. تولیدکننده تضاد باشد، نه حلال آن: سیستمی که به جای هماهنگ کردن ارادهها از طریق مکانیسمهای داوطلبانه، با مداخلهگری و سلب مالکیت، اصطکاک و درگیری ایجاد کند.
۲. تخصیص منابع را مختل کند: نظامی که به دلیل فقدان محاسبهپذیری اقتصادی و نادیده گرفتن کمیابی، منابع را هدر داده و رفاه عمومی را که پایه زیست مسالمتآمیز است، نابود سازد.
وقتی ساختار سیاسی و حقوقی به جای آچار، همان دستِ خالی را به شما بدهد، سیستم در تحقق غایتِ وجودی خود شکست خورده است.
ادله مشروعیت طغیان بر ضد نظم حقوقی موجود
با پذیرش این مبانی پیامدگرایانه، طغیان و شورش بر ضد نظم موجود نیازمند توسل به مفاهیم مبهم و وظیفهگرایانه نیست، بلکه ریشه در یک استدلال منطقی و ساختاری دارد. ادله عقلانی برای براندازی یا اصلاح بنیادین یک نظم حقوقی عبارتند از:
نقض غایتِ ایجادی (Teleological Failure): غایتِ قواعدِ تجویزی، زیست جمعی و مسالمت آمیز است، حاکمیتی که خود به بزرگترین متجاوز به این غایت بدل شود (از طریق انحصار، ایجاد تورم، سلب مالکیت و وضع قوانین متناقض با طبیعت کنش انسانی)، فلسفه وجودیاش را نقض کرده است. اطاعت از چنین نظمی، اطاعت از یک تناقض منطقی است.
ابطال ابزاری (Instrumental Invalidity): همانطور که علم مکانیک به شما حکم میکند در عمل باز کردن مهره از آچار به جای دست استفاده کنید، علم اقتصاد هم نشان میدهد که ساختارهای متمرکز و مداخلهگر در حل مسئله کمیابی ناتواناند (همانند مسئله محاسبه اقتصادی). وقتی ابزار از نظر علمی برای هدفِ تعیینشده مردود است، کنار گذاشتن آن یک الزام خردورزانه است.
برتری روشهای جایگزین: علم نشان می دهد روشهای جایگزین (مانند نظمهای خودجوش غیرمتمرکز، حقوق مالکیت مطلق و نهادهای تنظیمگر بازار آزاد) با کارآمدی بسیار بالاتری میتوانند تعارضات را حل کرده و زیست جمعی را تضمین کنند، پس برای رسیدن به هدف باید نظم ناکارآمد موجود را نابود کرده و نظم کارآمد را جایگزین آن کنیم.
نتیجهگیری
اخلاق، حقوق و سیاست در پیوند با علم اقتصاد از قالب شعارهای انتزاعی خارج شده و به فناوریِ مهندسیِ روابط اجتماعی بدل میشوند. کارآمدی یک سیستم بر اساس موفقیت آن در کاهش تضاد ارادهها حول منابع کمیاب سنجیده میشود. بر همین اساس، طغیان بر ضد یک نظم سیاسی و حقوقی ناکارآمد، نه یک شورش کور و بیقاعده، بلکه یک «تصمیم علمی و ابزاری» برای جایگزینی یک ماشینِ از کار افتاده با مکانیسمی کارآمدتر است؛ مکانیسمی که بتواند هدف نهایی زیست جمعی را به درستی محقق سازد.
@TribooNAzaaaD
لینک کوتاه مقاله: https://bit.ly/3UjtKfZ
