نظریه هماهنگی منافع فردی و جمعی که پایه اساسی اقتصاد سیاسی کلاسیک را تشکیل می دهد، در حقیقت علاوه بر توجيه اقتصادی یعنی ایجاد ثروت ملل و رفاه مادی، ناظر بر نتایج سیاسی و اجتماعی نیز هست، یعنی به منظور حفظ انسجام جامعه و برقراری نظم و صلح در میان انسان ها، توجیه اخلاقی مهم تری دارد. به سخن دیگر، اقتصاد علاوه بر رفاه مادی، کارکرد سیاسی و اجتماعی اساسی دارد. بسیاری از انتقادهای مربوط به تسلط مادیت و اقتصاد در جوامع مدرن، به این نکته مهم اشعار ندارند. این درست است که در جامعه مدرن، اقتصاد تبدیل به هدف شده است، اما باید توجه داشت که هدف شدن اقتصاد صرفا هدف اقتصادی ندارد، یعنی اقتصاد تنها هدف در خود نیست، بلکه وسیله ای برای دست یافتن به هدف های غیراقتصادی یعنی اهداف سیاسی، اجتماعی و حتی اخلاقی نیز هست. انتقاد از مادیت و اقتصاد گرایی حاکم بر جوامع مدرن، منحصر به مصلحان اجتماعی سنت گرا و منتقدان چپ گرا یا راست گرا نیست، بلکه اقتصاد دانان برجسته ای چون کینز نیز این اقتصاد گرایی را مورد سرزنش قرار داده اند و پیشنهاد کرده اند که بهتر است دیگر اقتصاد به عنوان هدف و ارزش نهایی تلقی نشود، بلکه از آن به عنوان وسیله ای در جهت تحقق هدفهای متعالی اجتماعی، از قبیل عدالت و سایر هدف های انسانی و اجتماعی استفاده شود. همچنان که لویی دومون تاکید می کند، این سلب اولویت از اقتصاد چون در تضاد با مهم ترین ارزش های جامعه مدرن قرار دارد، با مقاومت شدیدی مواجه می شود، اما اگر این برنامه روزی موفق به در هم شکستن مقاومت ارزشها گردد، تحول عمیقی در جامعه مدرن اتفاق می افتد. مهم ترین نتیجه این تحول،روی آوردن دوباره به روابط تعبدیبرای حفظ انسجام و صلح و آرامش در جامعه است. اما چون روابط تعبدی به شکل مرسوم آن، به عنوان ارزش، از اندیشه مدرن رخت بربسته است، از این رو، بازگشت روابط تعبدی، شکل بیمارگونه ای خواهد داشت، یعنی چیزی جز سرکوب نخواهد بود رژیم های کمونیستی و فاشیستی هر یک به نوع خود، اولویت اقتصاد و منزلت فرد و نفع شخصی را نفی کردند و هدف های سیاسی و اجتماعی را جایگزین آن نمودند، اما نتیجه چیزی جز حکومت های توتالیتر سرکوبگر نبود. بسیاری از اقتصاددانان، امروزه به اعتبار اینکه اقتصاد سیاسی ازمحدوده مبانی ارزشی اولیه فراتر رفته و به علم مستقلی تبدیل شده است، خود را بی نیاز از شناخت چگونگی حصول و تکوین علم اقتصاد می دانند. در این اطمینان به کفایت علمی، خطر بزرگی وجود دارد، لویی دومون می نویسد:
اقتصاددان وقتی به قصد خیرخواهانه می خواهد دانش خود را که مطمئن به کفایت آن است، در خدمت هدف های اجتماعی قرار دهد، غافل از این است که با این کار جعبه پاندورا را باز می کند.
اغلب تصور عمومی بر این است که سازگاری دین و اقتصاد و طرح موضوع تولید ثروت به عنوان تئوری رستگاری، صرفا با زیر سوال بردن اقتدار کلیسای کاتولیک و پاپ در عرصه عمومی و سیاسی از طریق نهضت اصلاح دینی (پروتستانتیسم) امکان پذیر شده است. طبق این تصور،سکولاریسم به عنوان نتیجه نهایی این فرایند اصلاحی، به معنای بیرون راندن دین از عرصه عمومی و روابط اجتماعی،سیاسی و اقتصادی است و در سایه همین سکولاریسم است که امکان پیشرفت های علمی، فنی و اقتصادی فراهم شده است. این تصویر ساده شده و بسیار دور از واقعیت جوامع غربی، مانع درک درست تحولات دنیای مدرن و به ویژه فهم درست میان دین و اقتصاد شده است. مفروضات ارزشی علم اقتصاد یعنی مثبت تلقی کردن مالكيت خصوصی و تولید ثروت بیشتر ریشه در تعالیم بنیادی مسیحیت و تفسیر عقلانی آنها دارد. مگر نه این است که مهم ترین آموزه اخلاقی مسیحیت عشق به همنوعان و دستگیری از مستمندان یا نیکوکاری است؟ چه راهی کارآمدتر از تولید ثروت بیشتر برای کمک به دیگران وجود دارد؟ علت اینکه بیش از هزار سال طول کشید تا مسیحیان به این راه حل عقلانی برای تحقق بخشیدن به آموزه اخلاقی عیسی مسیح دست یابند این بود که آنها در چارچوب اندیشه فلاسفه دوران باستان، ثروت را محصول طبیعت و مستقل از اراده و عمل انسان ها می دانستند، بنابراین تفکرات آنها درباره ثروت حول محور توزیع مناسب یا عادلانه می چرخید و نه تولید آن. واضح است که در این چارچوب فکری که مقدار ثروت ثابت فرض می شود، انباشته شدن آن از سوی عده ای به معنای فقر عده دیگر خواهد بود، از این رو انباشت ثروت را در چنین شرایطی نمی توان به لحاظ اخلاقی امر مثبتی تلقی کرد. اما زمانی که در دوران متاخر متفکران پی بردند که مقدار ثروت عمدتا تابعی از کار و تلاش فکری و بدنی انسان ها است، صورت مسئله دگرگون شد. آنچه اتفاق افتاد تغییر در تعالیم اخلاقی دین نبود بلکه تحول در اندیشه راههای تحقق بخشیدن به آن تعاليم بود. علم اقتصاد و دیگر علوم جدید را نباید به عنوان تئوری هایی در مقابل دین تلقی کرد بلکه اینها بیشتر به صورت تدابیری در طول دین و عینیت دادن به خواسته های آن شکل گرفتند.
از کتاب گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد , نوشته موسی غنی نژاد
