اگر میان قدرت جامعه و حکومت توازنی وجود می داشت، اگر قانون به جای نوشته ای روی کاغذ، از واقعیتی عینی به نام وجود نیروهای اجتماعی هم وزن ناشی می شد، اگر بعد از دویست سال همچنان مشکل ما فقدان حاکمیت قانون نبود، اگر مردم در تنگنای بحران معیشت از بسیاری از حقوق خود چشم نمی پوشیدند، و اگر گفتمان حقوق بشر سکه رایج بازار سیاست ایران می بود، این خطیب به خود اجازه نمی داد تا به نام انقلابی گری، چنین آشکار فرمان به سلب حق انتخاب مردم دهد!
پست قبلی
