20.4 C
تهران
دوشنبه 10 مهر 1402 ;ساعت: 04:40
کافه لیبرال

روند کنونی حکمرانی، به نابودی محیط زیست کشور می‌انجامد

گفت‌و‌گوی دیدار با کارشناس و محقق حوزه محیط زیست و انرژی

شهرام اتفاق: روند کنونی حکمرانی، به نابودی محیط زیست کشور می‌انجامد/ نظامی که خوداصلاح‌گر نباشد، خود و منابع کشور را نابود می‌کند

شهرام اتفاق، کارشناس و محقق محیط زیست و انرژی در گفت‌وگویی با دیدارنیوز، چاره کار کشور را تغییر و اصلاح قانون اساسی کشور و برقراری حاکمیت قانون عنوان کرد.

دیدارنیوزـ رضا ایرانمنش: چگونه جلوی رانت و فساد را در حیطه‌ی محیط زیست بگیریم؟ در فضایی که هر فعالیت محیط زیستی ظن دستگاه‌های امنیتی را برمی‌انگیزد، چگونه می‌توان فعالیت مفید و موثری داشت؟ اینها مهمترین سوال هایی بود که در این گفت‌و‌گو از شهرام اتفاق پرسیده شد.

شهرام اتفاق، کارشناس و محقق محیط زیست و انرژی است و کتاب های تغییر اقلیم و اقتصاد بازار‏، گفتارهایی درباره اقتصاد سیاسی محیط‌زیست، محیط زیست، سرمایه داری یا سوسیالیسم؟، طبقه و محیط زیست و اقتصاد سیاسی محیط زیست را رشته تحریر در آورده است.

فعالان محیط زیست و خیریه‌ها همواره مورد ظن دستگاه‌های امنیتی قرار دارند. چگونه در عرصه محیط زیست به گونه‌ای فعالیت مفید و موثری داشته باشیم تا مورد ظن دستگاه‌های امنیتی قرار نگیریم؟

یک نظام حکمرانی خوداصلاح‌گر باید فضایی مهیا کند تا رسانه‌های آزاد و سازمان‌های مردم نهاد در آن فعالیت کنند. فعالیت آنها موجب ایجاد یک جامعه مدنی‌ قدرتمند می‌شود و حاکمیت می‌تواند با اطلاعات و انتقاداتی که از جامعه مدنی دریافت می‌کند، خودش را اصلاح کند.خبرنگاران باید آزاد باشند تا بتوانند تخلفات مختلف را گزارش دهند. سازمان‌های مردم نهاد و جامعه مدنی باید بتوانند با آزادی مسائل گوناگون را مطرح کنند.اگر نظام حکمرانی هر نقدی را تبدیل به موضوع امنیتی کند، هزینه انتقاد بالا می‌رود و نقدی صورت نمی‌گیرد.

واژه‌ی «امنیتی» مثل آژیر قرمز است. آژیر قرمز میان نظام حکمرانی و مردم یک علامت است. به صدا در آوردن آژیر قرمز به معنای اعلام خطر است. اگر این آژیر به کرات و به دروغ و غیرواقعی به صدا دربیاید، ارزش و کارکرد آن از بین می‌رود. وقتی به هر مخالف برچسب تهدید امنیتی زده شود، فهم عمومی از تهدید امنیتی عوض می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به سمتی حرکت می‌کند که دیگر یک نظام خوداصلاح‌گر نیست و متاسفانه با پیمودن این روند، همه‌ی منابع کشور از جمله منابع محیط زیستی را نابود می‌کند.

یک شهروند مسئول، یک پژوهشگر و محقق، یک رسانه‌ی مستقل یا یک مسئول در نهادهای دولتی چگونه می‌تواند تاثیر مفید و موثر داشته باشد؟

تمام فعالیت‌های ما در یک بستر اقتصادی و سیاسی محقق می‌شود. برخلاف تصور عمومی، عوض کردن مسئولان مشکلات اساسی را حل نمی‌کند. اگر حل می‌کرد باید در چهل سال گذشته مشکلات اساسی حل می‌شد. ساختار اقتصادی سیاسی کنونی، ساختاری است که اساسا اینگونه مشکلات را ایجاد می‌کند. در حال حاضر دولت هم تولید کننده‌ی کالا و خدمات است – یعنی آلاینده‌ی محیط زیست است – و همزمان در مسند پایشگر محیط زیست هم قرار دارد. دولت این تصدی‌گری را رها نمی‌کند چون در آن مقدار زیادی رانت وجود دارد و فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه برای دولت جذاب است. این چرخه‌ی باطل همیشه ادامه دارد و ساختار اقتصاد سیاسی کنونی اجازه نمی‌دهد که نظام حکمرانی حافظ محیط زیست باشد.

ماموریت اصلی نظام حکمرانی کنونی، امر حکمرانی نیست. به جای اینکه دولت در پی حکمرانی خوب باشد، به دنبال بنگاه‌داری، تصدی‌گری و بهره‌مندی از رانت حاصل از آن فعالیت‌هاست. دولتی که مشتاق باشد خودرو تولید کند، سیگار تولید کند، پرتقال شب عید وارد کند و در همه‌ی کارهای اقتصادی باید دخالت کند؛ نمی‌تواند به عنوان یک پایشگر و حافظ محیط زیست ایفای نقش کند.دولت در این ساختار، در تمام امور از جمله محیط زیست نمی‌تواند به امر حکمرانی بپردازد.

این ساختار معیوب و ناکارآمد در محیط زیست، منجر به فساد نمی‌شود؟

در دنیا هر دو سال یکبار گزارشاتی درباره‌ی کیفیت نظام حکمرانی منتشر می‌شود. شش شاخص در کیفیت نظام حکمرانی دخیل است که یکی از شاخص‌های آن شاخص کنترل فساد است. متاسفانه ایران در طی چهار و نیم دهه‌ی گذشته وضعیت نامطلوبی دارد. یعنی هم نسبت به سایر کشورها جایگاه بدتری داریم و هم روند منفی طی میکنیم. یعنی هر سال رتبه بدتری نسبت به سال گذشته داریم.

این روند حکمرانی توام با فساد را در تمام بخش‌های محیط زیست می‌توانید ببینید. به طور مثال بخشی از جنگل‌ها و مراتع به دولت واگذار شده است. در حالی که دولت مالک جنگل‌ها و مراتع نیست. دولت قرار است از طرف مردم حافظ جنگل‌ها و مراتع باشد. درست مانند اینکه شما کلید خانه‌ای را به کسی بدهید و به ایشان بگویید از این خانه محافظت کن. آن فرد حق اجاره و خرید و فروش آن را ندارد. متاسفانه دولت خودش را مالک منابع می‌پندارد و این موجب ایجاد حجم عظیمی از رانت و فساد می‌شود.

در بخش آب و آب‌های سطحی همین وضعیت حکم‌فرماست، در بخش سد، در بخش انتقال آب از سرچشمه‌ها، در بخش صنعت انرژی، سوخت و صنعت خودرو اعم از واردات و تولید خودرو نیز همین وضعیت حکم‌فرماست و افرادی به دلیل داشتن رانت تمایلی به عوض کردن ساختار ندارند. ما سطح زیادی از ناکارامدی را در صنعت انرژی داریم. بخش بسیار زیادی از منابع گاز در فرایند انتقال گاز از طریق لوله‌های فرسوده هدر می‌رود. در خطوط انتقال برق همین مشکل وجود دارد. در صنعت پالایشگاهی و نیروگاهی نیز ناکارآمدی و اتلاف منابع بسیار زیاد است.

در بخش مجلس، ما دچار پدیده حامی‌پروری هستیم. یعنی بخشی از نمایندگان مجلس پروژه‌هایی را دنبال می‌کنند که موجب رای آوردن مجددشان شود. در این پروژه‌ها ممکن است مسائل و ملاحظات محیط زیستی در نظر گرفته نشده باشد. این پروژه‌ها معمولا پس از افتتاح، نیمه‌کاره رها می‌شوند و حتی اگر اجرا بشوند ممکن است اقتصادی و سودآور نباشند. گفته می‌شود که حدود ۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برخی از آنها تا ابد قرار نیست به اتمام برسند و افتتاح شوند. البته همان پروژه‌های نصفه و نیمه هم برای عده‌ای منبع رانت و انتفاع بوده است. همه این‌ها نشان‌دهنده فساد است و عامل آن این است که دولت به جای اینکه در پی حکمرانی باشد، دنبال بیزنس شخصی است.

چه تغییری در اقتصاد سیاسی و نظام حکمرانی باید ایجاد شود؟

مشکلات ما ریشه در تفکری دارد که بعد از انقلاب ۵۷ در جامعه‌ی ما شکل گرفته و وارد قانون اساسی هم شده است. در بعد از انقلاب تمام کارخانه‌ها و صنایع به نفع دولت مصادره شد. بسیاری از آن کارخانه‌ها و صنایع ورشکست شدند. در انتقال آنها به بخش خصوصی هم شاهد بخش زیادی رانت و فساد هستیم. اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و دستوری است. دولت باید دست از تصدی‌گری و بنگاه‌داری بردارد و به حکمرانی بپردازد.در چهار دهه‌ی گذشته تمام جناح‌های سیاسی قدرت و فرصت کافی برای اصلاح این ساختار را داشتند اما انجام ندادند و نمی‌توانند مشکلات کشور را به گردن همدیگر بیاندازند.

بنابراین تغییری که در کشور باید انجام شود تغییر نظام اقتصادی سیاسی کشور از اقتصاد دستوری به اقتصادی مبتنی بر ساز و کار بازار است.هر حکومت دیگری در کشور، با اتکا به سازوکارهای کنونی، به همین نتایج کنونی خواهد رسید. بنابراین سازوکارها باید تغییر کند.

چه اقدامی باید به صورت عاجل انجام شود؟

مشکلی که در کشور وجود دارد، نقایص اساسی و قانون اساسی کنونی از یک سو، و عدم تمکین دولت به قانون از سوی دیگر است‌؛راه‌حل ما برقراری حاکمیت قانون و اصلاح قانون اساسی بر اساس حقوق مدرن تعریف شده در جهان‌ است.


لینک کوتاه: https://bit.ly/3sMFDNL

 

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

پیشینه ظهور مفهوم اقتصاد سبز

cafeliberal

حاکمیت کدام قانون؟

cafeliberal

نهاد مالکیت اشتراکی

cafeliberal

ایدئولوژی و توسعه پایدار

cafeliberal

تمام چیزهایی را که بتوان اختراع کرد، تا به حال اختراع شده ‌!

cafeliberal

«اقتصاد بی کفایت دولتی» ناتوان در تامین همزمان برق و هوای پاک

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید